الجزائر.. محاولات حثيثة للتهدئة والمعارضة ترفض المشاركة في الحكومة
لا تزال حالة الحراك الشعبي في الجزائر، ماضية في طريقها، رافضة أية دعوات للتهدئة، أو إجراءات يتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنهاء الاحتجاجات، التي تزداد يوما بعد يوم، في العاصمة ومختلف المحافظات.
وفي محاولات جادة، لتهدئة المتظاهرين، كلف بوتفليقة، رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، بتشكيل حكومة جديدة، والذي دخل في مشاورات لتشكيل حكومة تضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي.
إلا أن تلك المحاولات، باءت بالفشل، في ظل رفض قطاع واسع من المعارضة، المشاركة في هذه الحكومة، حيث رفضت ست نقابات المشاركة، في إشارة الى حالة انسداد سياسي بين السلطة والمعارضة.
وأفاد مراسلنا في الجزائر، كريم قندولي، أن رئيس حزب جبهة المستقبل، رفض المشاركة في الحكومة، بعد أن عرضت عليه ثلاث حقائب وزارية، مؤكدا رفضه إنهاء حالة الحراك الشعبي ضد بوتفليقة.
وأثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات، حول قدرة هذه الإجراءات في تهدئة المتظاهرين، الذين خرجوا في حشود بالآلاف، وواصلوا زحفهم صوب القصر الجمهوري، في الجمعة الماضية، والتي أطلقوا عليها «جمعة الفصل»، رفضا لقرار بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان المقبل.
وتعليقا على تلك الخطوة، يرى الكاتب والمحلل السياسي، عاطف قدادرة، أن هذا الإجراء يفسر لجوء الرئاسة، لإلغاء سيناريو التمديد، وتبني سيناريو آخر قد يكون استقالة الرئيس بوتفليقة، وتطبيق المادة 102 من الدستور، على أن تؤول قيادة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة.
وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد.
من جانبه، شدد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، على ضرورة مغادرة الرئيس بوتفليقة فورا، قائلا : «لا يمكن لشخص، لم يظهر لمدة سبع سنوات، ولا يستطيع الكلام، أن يبعث برسائل لا نعلم من يكتبها. ولا بد على القوى غير الدستورية، أن تختفي من مراكز صنع القرار، فلا يمكن السكوت عن هذا، فنحن نتكلم عن الجزائر أرض الشهداء».
وتتواصل، اليوم الإثنين، الاحتجاجات في الجزائر، بتظاهرة لرجال القانون من قضاة ومحامين أمام المجالس القضائية في محافظتي تيبازة والمسيلة، رافغين شعارات تدعو لاحترام الدستور.
ويشير مراسل الغد إلى ازدياد التوقعات في الجزائر بتقديم بوتفليقة تنازلات جديدة خلال رسائله في عيد النصر،
