اختتمت في الجزائر عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وقال أحد الشباب الجزائريين إنه كان من أشد المقاطعين للانتخابات، موضحا “أريد هذه المرة أن أمنح صوتي للمترشح الذي اقتنعت بمشروعه”.
ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي الأمين العام للبلدية، وكذا ناخبين اثنين من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة وتستخدم البلديات أساليب مختلفة لتحفيز المواطنين على التسجيل والإدلاء بأصواتهم.