كشفت وزارة العدل الجزائرية عن حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية في إطار قضايا الفساد المعروضة على القضاء منذ قرابة السنتين.
وقدم بيان الوزارة تفاصيل الأموال والعقارات المحجوزة والمصادرة داخل الجزائر، فيما يؤكد مختصون أن مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الحسابات السرية في الخارج يبقى صعبا ويحتاج لتعاون قضائي وتنسيق مع تلك الدول
وأفاد بيان وزارة العدل عن التحفظ على مبلغ يفوق 52 مليار دينار جزائري، مايعادل 400 مليون دولار، منها أكثر من 39 مليار دينار أي ما يعادل 300 مليون دولار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة، كما وضعت مبالغ أخرى بالعملات الأجنبية تحت يد القضاء.
وأوضح الكاتب الصحفي الجزائري، أنيس الهيشر، أن اطلاع الرأي العام بهذه المستجدات القضائية فيما يخص مكافحة الفساد يندرج في إطار إضفاء نوع من الشفافية والمصادقية على عمل السلطات القضائية التي تريد أن تطمئن الرأي العام بأن مكافحة الفساد ومحاصرته مستمرة.
وأكدت وزارة العدل مصادرة قرابة 4700 مركبة و 6 سفن وأكثر من200 قطعة أرضية و87 سكناً و23 محلاً تجارياً، فيما لم تكشف عن مصادرة أية أملاك أو حسابات مالية خارج الجزائر.
وقال المحام وعضو سابق بالمجلس الدستوري، عامر رخيلة، إن مصادرة الحسابات البنكية والودائع ليس بالأمر السهل، لا يتوقف على وجود حكم نهائي أو إرادة سياسية، بل لابد من تفاعل الجهات المالية والمؤسسات المالية والبلدان التي توجد تلك الأموال في بنوكها.
وقد سبق للرئيس عبد المجيد تبون في آخر لقاء له مع وسائل الإعلام المحلية تقديم وعود بالكشف عن تطورات جديدة تخص ملف الأموال المنهوبة نهاية شهر أبريل.
وقال رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، رضوان خليف، إن تلك الخطوات من مكافحة الفساد تأتي ضمن وعود الرئيس الجزائري أثناء حملته الانتخابية وفيما بعدها، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية تطلع الرأي العام على تطورات تلك القضايا بعد مرور عامين من انتخاب الرئيس.
وأضاف خليف، خلال لقاء على شاشة الغد، أن الممتلكات المصادرة موجودة داخل البلاد، أما فيما يخص الأموال الموجودة بالخارج ، سواء كانت عقارات أو حسابات بنكية، فيجب انتظار الفصل في الأحكام النهائية في القضايا المتبقية.
وأوضح أنه لا تزال هناك مفاجآت فيما يخص الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، لا سيما أن هناك أموال تم تهريبها بطريقة ذكية وتقنية.
فيما رأى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرحمن صالح، أن حجم الأموال المهربة خارج البلاد، أو حتى بداخله، تقدر بأضعاف لما تم الإعلان عنه، خاصة القروض البنكية، رأى أن بيان وزارة العدل يتحدث عن استرجاع جزء صغير من الأموال المنهوبة، ويأتي في ظرف سياسي تريد من خلاله السلطة تبييض صورتها.
وأضاف أن محاربة الفساد تتطلب أولا إعادة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، مؤكداً أنه على السلطة مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وأن تطبق القانون على الجميع.
