قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس بالجزائر، الدكتور أوصيف سعيد، إنه لا يوجد تشريع يسمح للمجلس الدستوري بالتمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ولذلك قام المجلس باللجوء إلى فتوى التمديد خوفا من الفراغ الدستوري.
وأوضح أوصيف في تصريحات لـ”الغد”، أن المادة 108 من الدستور تعطي لرئيس الدولة المؤقت تولي السلطة لمدة 90 يومًا يقوم خلالها بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وهذه الفترة تنتهي اليوم.
ولفت إلى أن عدم تدخل المجلس كان سيذهب بنا إلى فراغ دستوري، لا سيما أن المشرع لم يتصور ألا تجرى الانتخابات في هذه الفترة، وإذا تركنا الأمر على حاله، كنا اليوم في 9 يوليو ، واقعين في الفراغ الدستوري.
وأكد أوصيف أن الدستور الجزائري في المادة 191 ينص على أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لكل السلطات القضائية والإدارية، وبالتالي لا يمكن أن يتم الطعن على التمديد.
وجدد طلبة جزائريون مظاهراتِهم للثلاثاء العشرين على التوالي، مكررين مطالبَهم برحيل جميع رموز عهد بوتفليقة واستقالة الحكومة الحالية برئاسة نور الدين بدوي.
ورفع المحتجون شعارات تنادي بحرية الإعلام وإقامة دولة مدنية ديمقراطية نزامنا مع نهاية الفترة القانونية للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح التي تم تمديدها بفتوى من المجلس الدستوري لحين تنظيم انتخابات رئاسية.
