تعرف القدرة الشرائية للمواطنين في الجزائر تراجعا غير مسبوق بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي الوقت الذي يتهم فيه تجار التجزئة تجار الجملة بزيادة الأسعار.
وتطالب منظمة حماية المستهلك تطبيق نظام الفواتير لمراقبة هامش الربح، فيما تطالب نقابات عمالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسين ألف دينار جزائري.
وفي أحد الأسواق بوسط الجزائر العاصمة، أغلب طاولات بيع الخضر والفواكه لا تضع لافتات الأسعار بعد أن ارتفعت بأكثر من 30% خلال أسبوع واحد فقط، هذه الوضعية أثرت على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وزادت من معاناته.
وجدنا ناصر بائع الخضر ينظف سلعه قبل عرضها، كل هذه الزوائد يعتبرها خسارة بالنسبة له ويحمل تجار الجملة مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وحمل أحد بائعي الخضر مسؤولية ارتفاع الأسعار لتجار الجملة ، مؤكداً أنهم يتحكمون في أسعار السلع.
ولم تسلم حتى اللحوم البيضاء، التي كانت ملجأ المواطن البسيط في ظل غلاء أسعار الأسماك واللحوم الحمراء، من ارتفاع الأسعار بأكثر من 50%، وهو ما دفع بائعي للدواجن للتفكير في توقيف نشاطه التجاري.
في هذا المحل يتفقد سفيان بصفته ممثل لمنظمة حماية المستهلك، أسعار العجائن والبقوليات التي ارتفعت بنسبة خمسة عشر في المائة.
وفي ظل التراجع المستمر للقدرة الشرائية تطالب نقابات عمالية بمراجعة سلم الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف دينار جزائري بدلا من 20 ألف.
وقد وجه وزير التجارة الجزائري بتكثيف عمليات الرقابة على أسواق الجملة والتجزئة والتصدي .
