الجزائر.. مظاهرات ضد الانتخابات ومناظرة بين مرشحي الرئاسة

توالت ردود الفعل بالجزائر ساخطة على مقتل الشاب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية نائل, على يد الشرطة في فرنسا، مطالبة السلطات الفرنسية بـ”وضع حد لخطاب الكراهية”، وتوفير الحماية والأمن للرعايا الجزائريين المقيمين هناك.

وزارة الخارجية الجزائرية، قالت في بيان، إنها تلقت بصدمة واستياء وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات القضية.

ويأتي هذا في وقت عبر فيه جزائريون عن تضامنهم مع عائلة الشاب “نائل” مؤكدين أن هذه الحادثة تعبر عن أزمة العنصرية التي يعيشها المجتمع الفرنسي.

لمزيد من التفاصيل ناقش برنامج حصة مغاربية مع عدد من الضيوف هذا الملف وهم  الدكتور إسماعيل خلف الله الكاتب والباحث السياسي ومن باريس دكتور رامي خليفة العلي استاذ الفلسفه السياسية في جامعة باريس .

يفوق عدد الجزائريين الحاصلين على الجنسية الفرنسية مليوني شخص، ما يجعلهم حسب مراقبين ورقة رابحة في يد السلطات الجزائرية لتوظيف أصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية لصالح المرشح الرئاسي الأقرب لمصالح الجزائر.

والبلدان تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية ولا تزال العديد من الملفات المشتركة عالقة وتبحث عن حلول توافقية لتسويتها.

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إسماعيل دبش، إن “هناك تواصل قوي وفعال بين القنصلية والجزائريين.

وأضاف، «تستطيع الدولة الجزائرية أن تؤثر في الانتخابات، ولهذا نجد أن كل المرشحين يغازلون الجزائر، خاصة أن الجزائر كان لها دور أساسي في إنجاح ماكرون في الانتخابات الأخيرة».

وقد هيمنت على الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا مناقشات ساخنة بشأن الهجرة والهوية والتطرف وعلاقتها بالماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر، وهذا ما سيأخذه الناخب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بعين الاعتبار.

وقال الكاتب الصحفي، محمد رابح، إن «الاعتبار الأول يتعلق بالبرنامج الانتخابي للمرشح ومدى خدمته للجالية، وعدم معاداة قيمها، وبالتالي هي تنفر غالبا من المترشحين المتطرفين، وتكون أقرب لليسار».

وأضاف أن هناك عامل ثاني يرتبط بمدى قرب هذا المترشح من بلدهم الأصلي.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة هدوء بعد عامين من التوتر الدبلوماسي.

ويرى مراقبون أن سجال الذاكرة بين الجزائر وفرنسا مع قضية الأرشيف الجزائري من أبرز الملفات التي تحدد طبيعة المرشح الرئاسي الذي سيحظى بدعم السلطات الرسمية في الجزائر، وتتوجه نحوه أصوات الجزائريين الحاصلين على الجنسية الفرنسية.

تتجه كل المؤشرات السياسية في الجزائر نحو تشكيل أغلبية برلمانية داعمة لرئيس الجمهورية وتمنح له صلاحيات تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الصدارة في النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية، أنه لا يجد حرجا في تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب تختلف معه في التوجه والايديولوجية، في حين دعا حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة خاصة مع نسبة المشاركة الضعيفة في الإنتخابات .

وحزب حركة مجتمع السلم، لم يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من قيادة الحكومة كما كان يمني نفسه، واكتفى بالمرتبة الثالثة ب64 مقعدا برلماني، ليصبح رهانه اليوم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة أو البقاء في صف المعارضة في حال فشل الرهان

وبدأت القوائم المستقلة المتحصلة حسب النتائج الأولية على مجموع 78 مقعدا برلمانيا في الإعداد لتحالفات مع أحزاب سياسية لتشكيل أغلبية برلمانية رئاسية تدعم برنامج رئيس الجمهورية وتمنح له صلاحيات تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة

ونسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، أدخلت السلطة في حسابات البحث عن حكومة توافقية تتجاوز بها أزمة الثقة وتصنع منها خيوط حوار سياسي جديد.

وقال سمير بلعربي الناشط في الحراك الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس لم يستمع لرأي أحد من المعارضة، رغم ما قدمته له طيلة السنوات الماضية من نصائح بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وبناء يدفع البلاد إلى الإمام، ويحميها من المخاطر الداخلية والخارجية، مؤكدا أن الرئيس لم يستمع لتلك المطالب ولم يأخذها بعين الاعتبار.

واعتبر بلعربي، إن الانتخابات التي أجريت فاقدة للشرعية، حث أصر النظام على إجرائها رغم ما شابها من اعتراضات وأزمات، أدت إلى خفض نسبة المشاركة بهذه الدرجة.

من جانبه، قال مالك بلقاسم، القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن برنامج الحزب يتوافق مع الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية عندما ترشح للانخابات.

وأعرب بلقاسم، عن أمله في أن تكون الحكومة القادمة، توافقية وممثلة لكافة الأطياف السياسية، دون إقصاء لأحد. .