الجزائر.. معركة التعديلات الدستورية تُحسم في نوفمبر المقبل
مازالت معركة الدستور الجزائري تشغل الرأي العام في الجزائر، خاصة بعد أن صدّق البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، الأسبوع الماضي، على الوثيقة النهائية لمشروع التعديل الدستوري.
وقرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك لحسم أهم معركة سياسية تدور في الجزائر.
التعديلات الدستورية
في خطوة رسمية جديدة استدعت الرئاسة الجزائرية الهيئة الناخبة المكونة من نحو 24 مليون ناخب في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ ربع قرن في الأول نوفمبر المقبل.
وثيقة المشروع النهائي للدستور 2016 شملت أكثر من “160 تعديلاً”، حيث تم تحديد طبيعة الحكم، والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحسم بعض المسائل مثل اللغة الأمازيغية واستقلالية القضاء وإنشاء الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام.
ومن أبرز التعديلات تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإعادة توزيعها كما كان معمولاً به قبل 2016 للحكومة والبرلمان والقضاء، و دسترة “المهام الخارجية للجيش” للمرة الأولى في مهام مخصصة لحفظ السلم وبعد انتهاء الحرب بقرار أممي أو أفريقي أو عربي، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
كما شملت التعديلات إنشاء محكمة دستورية تراقب قرارات السلطات الثلاث والمعاهدات الدولية، التي تصادق عليها الجزائر، وتحديد الولاية الرئاسية باثنتين لخمسة أعوام لكل واحدة، مع منع تجديدها لأكثر من ولايتين متتاليتين أو منفصلتين، وإسناد “رئاسة الحكومة” للأغلبية البرلمانية للمرة الأولى وفي حال إفراز صناديق الاقتراع “أغلبية رئاسية” يعين رئيس الجمهورية “وزيراً أول”.
وتضمنت الوثيثة إدراج اللغة الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري للمرة الأولى.
غير أن المشروع النهائي للدستور أضاف مادة قانونية، حسم من خلالها حالات قبول أو رفض الشعب لأي تعديل دستوري.
وورد في المادة 220 منه بأنه “يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغياً، إذا رفضه الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية”، وأشار إلى كلمة “نفس” باللون الأحمر في إشارة إلى إضافتها في التعديل الجديد.
الاستفتاء قادم
وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الناخبين، للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في 1 نوفمبر المقبل.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية في الجزائر، فإن المرسوم تضمن أيضا المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية بداية من 20 سبتمبر الجاري ولمدة ثمانية أيام .
ومن جانبها، أعلنت مبادرة قوى الإصلاح بالجزائر، إرجاء موقفها النهائي من مشروع التعديل الدستوري إلى اجتماع قادم لقادتها، مثمنة الأخذ بعدد من مقترحاتها في الوثيقة الدستورية، فيما تحفظت على بعض المواد فيها.
وأبقى المشاركون، اجتماع هيئة الرؤساء مفتوحا لمتابعة الأوضاع وأرجأوا القرار بالتصويت بنعم أو لا على الدستور إلى اللقاء القادم، بحسب بيان صادر عن المبادرة.
ودعت المبادرة القوى الوطنية إلى المشاركة الواسعة في النقاش والتصويت للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.
