الجزائر.. معركة تعديل الدستور في طريقها إلى صناديق الاستفتاء

معركة تعديل الدستور في الجزائر تصل اليوم إلى مرحلة جديدة، حيث صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع على مشروع تعديل الدستور.

تفاصيل الجلسة

خلال كلمته أمام النواب أثناء عرض مشروع تعديل الدستور، قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بأن “تعديل الدستور جاء استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها في 22 فبراير 2019 من خلال حراكه المبارك الأصيل الذي وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة التي كادت أن تقوض أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني”.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بعد التصويت برفع الأيدي، “أعتبر أن المجلس صوت بقبول التعديل الدستوري بإجماع الحاضرين”، الذين بلغ عددهم 256 من أصل 462 نائبا.

لكن الدستور لن يصبح ساريا إلا بعد التصويت الشعبي عليه في الاستفتاء المقرر في الأول من الثاني نوفمبر، الموعد الرمزي الذي يتصادف مع الاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

أبرز التعديلات الدستورية

من  أبرز التعديلات الدستورية هي عدم قدرة رئيس الجمهورية على التشريع بمراسيم إلا في حال حل البرلمان، وكذلك فرض تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية في حالة وجودها.

لكن التعديل الذي أثار الكثير من النقاش في وسائل الإعلام هو السماح للجيش الجزائري بالمشاركة في عمليات حفظ السلام في الخارج.

وينصّ التعديل على أن الجزائر يمكنها “في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.

وتعطي الصيغة الجديدة الحق للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بإرسال القوات بعد موافقة ثلثي البرلمان.

مقاطعة الأحزاب

قال مراسل الغد من العاصمة الجزائر، كريم قندولي، إن هناك عددا من الأحزاب السياسية قاطعت التصويت على تعديل الدستور.

وأوضح مراسلنا، أن أبرز هذه الأحزاب هي “حركة المجتمع” و”جبهة العدالة والتنمية” و”حركة النهضة”، بينما صوت “حزب العمال” بنعم، معتبرًا أن الدستور الجديد يصنع القطيعة مع العهد السابق.

وأشار مراسلنا إلى أن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، وصف عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور بالتاريخية، مؤكدًا أن الشعب الجزائري سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في قضية الدستور.

وقال نواب، إن هذا البرلمان نابع من إرادة الرئيس عبد المجيد تبون، وأن البرلمان لا يريد عرقلة مسار الإصلاح.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) غدا الجمعة مناقشة التعديلات التي تمت المصادقة عليها من قبل الغرفة السفلى.

زيادة صلاحيات الرئيس

قال المحلل السياسي الجزائري، حكيم بوغرارة، إن بنود مشروع تعديل الدستور بالجزائر مليئة بالتحفظات.

وأوضح في تصريحات لـ”الغد”، أن صمت الشارع ليس تعبيرا عن الموافقة، ومناقشة رؤساء الكتل البرلمانية والحزبية حول مشروع التعديل كانت بسيطة وغاب عنها تقديم البدائل، حيث أن مشروع التعديل عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أن مشروع تعديل الدستور كرس النظام الرئاسي، حيث سيتمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان “بجرة قلم”، وهو من يعين رئيس المحكمة الدستورية ويترأس المجلس الأعلى للقضاء، متسائلا: ”كيف يكون هنا فصل أو توازن بين السلطات؟!”.

انتقادات وتوضيحات

أكد المحلل السياسي الصادق الأمين، أن الدستور الجزائري سيطرح بشكل كامل بعد التعديلات على الشعب في الاستفتاء.

وأضاف أن هناك معارضة حول طرح مشروع تعديل الدستور على البرلمان من العهد السابق  والذي يعتبره البعض برلمان ناقص للشرعية، لكن الظروف تجبر الجميع أن هناك مرحلة في حاجة للتوافق بين الجميع لتأسيس دولة قانون.

وأوضح أن أبرز التعديلات هي إحداث منصب رئيس الحكومة وإلزام الرئيس إسناد مهام رئاسة الحكومة للحزب الفائز بالأغلبية، لكن حال أن أسفرت الانتخابات عن أغلبية رئاسية من حق الرئيس تعيين رئيس الحكومة أو الوزير الأول في هذه الحالة.

وشدد على أن التحفظ الشعبي حول نقطتين في الدستور الجزائري أولهما مادة الهوية التي تقترح أن “تمازيغت” هي لغة وطنية ورسمية، أي جميع اللهجات  في الجزائر وليس لهجة معينة لذلك هذا مكسب للشعب الجزائري وتجنت الأجيال القادمة شر الفتنة.

وأكمل أن النقطة الثانية في الدستور التي أثارت جدلا هو المادة التي تنص أن الإسلام دين الدولة، فالبعض يطالب بإبعاد الدين عن الدولة، لكن المادة أرادت التعبير عن الشعب الجزائري.