عاد مرة أخرى ملف الحركيين أو “الأفراد الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية ،وذلك بعد تكريم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه لممثلين عنهم والإعلان عن مشروع قانون “لتعويضهم” قبل نهاية العام، وطلب الصفح منهم “باسم فرنسا”.
ويرى الجزائريون تلك الخطورة الفرنسية “استفزازية” وقد تعقد معالجة ملف الذاكرة العالق بين الدولتين، بسبب تعنت باريس ومراوغاتها وتسييس هذا الملف وفق توجهاتها ومصالحها.
يأتي هذا بينما تجددت دعوات سياسية في الجزائر إلى ضرورة إعادة تفعيل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، رداً على الخطوة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب محللين فإن إعادة “ملف الحركيين” إلى سطح الأحداث قد يندرج ضمن حسابات الانتخابات الرئاسية الفرنسية، معتبرين أن ما يهم الجزائريين، في المقام الأول، هو أن تقدم فرنسا اعتذارها للجزائر، لما ارتكبته من جرائم تصنف ضمن الإبادة الجماعية التي يعاقب عليها القانون الدولي”.
فيما أعتبر قدامى المجاهدين الجزائريين أن هذا التكريم لا يغير من حقيقة هذه الفئة التي تعاونت مع العدو ضد أبناء بلدها وبأن الرد سيكون في وقته من قبل السلطات الجزائرية التي أكدت من قبل رفضها لعودتهم إلى الجزائر.
وأعتبر سياسيون جزائريون إشادة الرئيس الفرنسي بهذه الفئة التي ساهمت في معانات الجزائريين خلال سنوات الإحتلال بمثابة حملة إنتخابية مسبقة تبحث عن أصوات أبناء وأحفاد مساندي الإحتلال للفوز بولاية رئاسية ثانية.
ويطلق الجزائريون وصف الحركيين على من حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد الثورة التحريرية من عام 1954 إلى غاية 1962 والمقدر عددهم بحوالي 200 ألف جزائري جردوا من سلاحهم به نهاية الحرب وهاجرت أغلبيتهم نحو فرنسا.
وسبق للرئيس الفرنسي خلال زيارته للجزائر نهاية عام 2017 مناقشة ملف الحركيين مع السلطات الجزائرية ودعاها يومها إلى قبول عودتهم إلى الجزائر لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل المسؤولين الجزائريين الذين أعتبروا أن هذه الفئة قد حسم التاريخ قدرها بعد أن اختارت بالأمس موقعها.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، توفيق قويدر شيشي، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية ذات تشعبات، وأن ظهور ملف “الحركيين” الآن هو بمثابة حملة انتخابية غير معلنة للرئيس الفرنسي ماكرون، والتي بدأها بعدة شعارات وتصريحات، في محاولة للحصول على عهدة ثانية في الرئاسة الفرنسية.
وأضاف شيشي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن هؤلاء “الحركيين” هم بمثابة وعاء انتخابي يصب في صالح اليمين المتطرف، وكانوا يصوتون لصالح اليمين المتطرف الفرنسي.
ولفت إلى أن الحركيين أصبحوا لوبي كبير متواجد الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف، ويصوتوا في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية لصالح اليمين المتطرف، مؤكداً أن ماكرون يتعامل بازدواجية وبخطاب سياسي متعدد، حيث استنكر الاستعمار الفرنسي خلال زيارته للجزائر، ثم قام بتكريم الحركيين وقدم إليهم اعتذار، وكرّم من وصفهم بـ”المجرمين” الذي لُطخت أيديهم بدماء الجزائريين.
فيما أوضح الباحث في الشئون القانونية والسياسية، الدكتور عامر رخيلة، أن الحركيين غادر غالبيتهم الجزائر مع المستوطنين الأوروبيون في 1962، والباقين ظلوا في البلاد دون أي مضايقة أو حرمان من حقوقهم السياسية، مؤكداً أن فرنسا توظف ورقة الحركيين كلما طرحت مسألة الماضي الاستعماري في الجزائر.
وأضاف رخيلة أن خطاب الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مزعج للإدارة الفرنسية، لافتا إلى أن ملف الحركيين بات شأن داخلي فرنسي ويستخدمه الرئيس ماكرون في حلمته الانتخابية.
