الجزائر منذ إعلان ترشح بوتفليقة حتى الانسحاب
هذه أبرز التطورات في الجزائر منذ إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في العاشر من فبراير/فبراير، ما أثار موجة احتجاجات في كل أرجاء البلاد.
بوتفليقة مترشح
وضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير/شباط قراره السعي لولاية خامسة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان، بالرغم من حالته الصحية.
وأشار بوتفليقة الى مرضه قائلا «بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخفِ هذا يوما على شعبنا، إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، و كل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام».
احتجاجات حاشدة
في 22 فبراير/شباط خرج عشرات الآلاف للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة استجابة لدعوات مجهولة صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباستثناء بعض الصدامات في العاصمة حيث قذف متظاهرون الحجارة ردا على قنابل الغاز المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أي حادث.
الشعارات كانت «لا للعهدة الخامسة» و«لا بوتفليقة لا سعيد» وهو شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفة له في الحكم، في العاصمة الجزائر التي يمنع فيها التظاهر منذ 2001.
وفي اليوم الموالي أجبرت الشرطة المترشح المحتمل رجل الاعمال رشيد نكاز لمغادرة العاصمة بعدما تبعه مئات الأشخاص في تنقله لوسط المدينة في حملة جمع 60 ألف توقيع، الضرورية لقبول ترشحه.
في 24 فبراير/شباط تظاهر المئات في وسط الجزائر العاصمة بالرغم من الانتشار الكثيف لعناصر الشرطة.
في يوم 25 حذر رئيس الوزراء أحمد أويحيى من “خطر الانزلاقات” وقال إن “الجزائر عانت بما يكفي” في لإشارة إلى الحرب الأهلية بين 1992 و2002.
يوم 26 شباط/فبراير سار آلاف الطلاب سلميا عبر الشوارع الكبرى للعاصمة الجزائرية.
تحذير
في 28 من نفس الشهر، أوقفت الشرطة الجزائرية حوالى عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، لدى مشاركتهم في اعتصام في وسط الجزائر احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من قبل مسؤوليهم.
رئيس الوزراء أحمد أويحيى يحذر من أن يحدث في الجزائر ما يحدث في سوريا، البلد الذي يتخبط في الحرب منذ 2011.
في الأول من مارس/آذار عشرات آلاف من المتظاهرين يرفعون شعارات ضد السلطة. إضافة إلى مسيرات في المدن الأخرى مثل وهران وقسنطينة ثاني وثالث أكبر مدن البلاد.
تقديم ملف الترشيح
في 2 آذار/مارس أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان. وفي اليوم الموالي قدّم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري.
وفي رسالة تمّت قراءتها في التلفزيون الحكومي تعهّد الرئيس بوتفليقة بعدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد «ندوة وطنية»، وفي المساء تظاهر مئات الشباب ضد الإبقاء على ترشحه.
فوضى
في 5 مارس/آذار صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو “الضامن” للاستقرار والأمن في مواجهة “أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية، بينما آلاف الطلاب يتظاهرون في أنحاء البلاد.
يوم 7 مارس/آذار حذر بوتفليقة في رسالة من الأعداء «الحاقدين الذين يردون “إشاعة الفوضى».
وبحسب بيانات تم نشرها عبر وسائل الاعلام المحلية فان «الرئيس المجاهد» كما يسميه مناصروه قد فقد دعم ثلاث منظمات لها ارتباط بحرب التحرير التي شارك فيها بوتفليقة.
تظاهرات حاشدة
في 8 مارس/آذار اجتاحت حشود ضخمة من المتظاهرين شوارع العاصمة الجزائرية ليوم الجمعة الثالث على التوالي، وفي المساء استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق متظاهرين حاولوا التوجه الى رئاسة الجمهورية.
لا ولاية خامسة
في 10 مارس/آذار بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد أسبوعين من «الفحوص الطبية» في مستشفى سويسري.
آلاف من طلاب المدارس الثانوية يتظاهرون بدورهم في انحاء البلاد. وكذلك طلاب الجامعات وأساتذتهم احتلوا عدة كليات حيث النداء للإضراب العام لقي استجابة متفاوتة.
الفريق أحمد قايد صالح يصرح ان الجيش “يتقاسم” مع الشعب الجزائري «نفس القيم والمبادئ» في خطاب أكثر مرونة من سابقيه منذ بداية الاحتجاجات.
في 11 مارس/آذار أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، دون اعلان تاريخ مغادرته الحكم. وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بعد ندوة وطنية تعدّ دستورا جديدا وإصلاحات هامة.
رئيس الوزراء قدم استقالته وتم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وتعيين رمطان لعمامرة.
ولم تهدأ هذه القرارات المتظاهرين الذي واصلوا المظاهرات في الأيام التالية لها، خاصة في الجزائر العاصمة، بينما بدأ إضراب عام في كل البلاد.
