اختتم البرلمان الجزائري بغرفتيه، الإثنين، الاستعداد لعقد جلسته الخاصة بإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، المقررة غدا الثلاثاء.

وتسير الجزائر منعرج حاسم، فبعد تحقيق مطلب تنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من كرسي الرئاسة، يتجه الجزائريون إلى امتحان مفصلي في نضالهم يهدف إلى اقتلاع جذور حكم دام عشرين سنة.

اتفاق بين معظم الأحزاب السياسية في الجزائر على الإسراع في وضع خارطة طريق سياسية جديدة وعدم الالتزام بنص المادة 102 خاصة مع الرفض الشعبي لتولي بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية وتهديدات نواب في المعارضة بمقاطعة جلسة إثبات شغور رئيس الجمهورية.

وجدد الحراك الشعبي في الجزائر إصراره على رحيل بقية رموز نظام بوتفليقة والتي عرفت بجمعة رحيل الباءات الثلاث، ما يعني حسب المراقبين أن المرحلة تتطلب حلولا يقبل بها الحراك.

ومنذ الثلاثاء الماضي تعيش الجزائر فراغا في هرم الدولة، مع  عودة الغموض حول مستقبل الأزمة السياسية في البلاد.

من يخلف بوتفليقة خلال المرحلة الانتقالية؟ 

من المتوقع مبدئيا أن يكرس البرلمان، الثلاثاء، ما ينص عليه الدستور، أي أن تعود رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الشارع الجزائري لا يرغب في ذلك، ومن المرجح أن يخلي المنصب لغيره.

وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات العارمة، وغير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل/ نيسان تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.

وحكم بوتفليقة (82 سنة) الجزائر لنحو 20 سنة بينها سبع سنوات وهو مريض بعد اصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان فجرت تظاهرات حاشدة.

وبحسب الدستور يتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها  انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

لكن المتظاهرين الذين طالبوا منذ شهر ونصف شهر برحيل “النظام” كاملا من السلطة، يرفضون أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة، وعلى رأسها بن صالح، قيادة المرحلة الانتقالية.

الباءات الثلاث

وكانت تظاهرة يوم الجمعة الماضي، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض “الباءات الثلاث”، وهم عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

وقررت حركة مجتمع السلم، التي دعمت بوتفليقة حتى انسحابها من التحالف الرئاسي في 2012، مقاطعة جلسة البرلمان معتبرة حضورها “تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك”.

وأضاف الحزب الإسلامي الأكبر والمعارض الأبرز في البرلمان (34 نائبا من أصل 462) أن “جلسة البرلمان شكلية” بما أن “استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور”.

ويبدو أن رغبة الشارع الجزائري كان لها الصدى الإيجابي لدى أصحاب القرار، فقد أشارت صحيفة المجاهد الحكومية التي تنقل عادة رسائل السلطة في الجزائر، في عددها الصادر الأحد، إلى إمكانية استبعاد عبد القادر بن صالح من رئاسة المرحلة الانتقالية عبر اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة.

وجاء في الصحيفة “يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة، إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من المواطنين” الذي يتظاهرون دون انقطاع منذ 22 فبراير/ شباط.

وبالنسبة للصحيفة الناطقة بالفرنسية، فإن “الأمر ليس مستحيلًا، فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة، لأن المهم هو تجاوز الخلافات”.

مشكلة فعلية

لكن المشكلة تكمن في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور، بينما يطالب المحتجون بالخروج عن إطار الدستور وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.

وما اقترحته صحيفة المجاهد هو أن ينسحب بن صالح، فيعود منصب رئيس الدولة إلى خليفته على رأس مجلس الأمة.

لكن رشيد غريم، أستاذ العلوم السياسية في المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة، اعتبر أن “الشارع سيرفض بن صالح وأي شخص آخر من مجلس الأمة”.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر.

ويضيف غريم “وهنا يكمن المشكل الحقيقي، فالجيش يريد أن يتم كل شيء مع احترام الدستور، بينما يريد الشارع الخروج من إطار الدستور، وإذا لم تُليّن المؤسسة العسكرية موقفها سنصل إلى حالة قطيعة، وسيكون من الصعب التحكم بالشارع”.

والإثنين، أكدت افتتاحية صحيفة المجاهد، التي واكبت الأحداث الأسبوع الماضي فتحولت من متحدث باسم الرئاسة إلى الجيش، أن “نجاح العملية الانتقالية يتطلب انتقالًا سلسًا وتدريجيًا دون مواجهات، من النظام الحالي إلى نظام جديد لتجنب أي انزلاق”.

لكن الصحيفة تحدثت أيضا عن حل وسط بإنشاء “لجنة مستقلة” تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة المملوكة من الدولة أن “الجيش الوطني الشعبي لا يريد أن يكون له أي دور سياسي” في المرحلة الانتقالية.