أعلنت الرئاسة الجزائرية إنشاء هيئة تتولى التحري عن مظاهر الثراء السريع لدى الموظفين الحكوميين.
وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أعلن أيضا عن استحداث السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير.
ويرى مختصون أن هذه الهيئة جاءت لتنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية المختصة لمكافحة الفساد على مستوى هرم السلطة.
فيما يرى ناشطون في مكافحة الفساد أن آليات الرقابة يجب أن تتجسد في الميدان لتجنب ما حدث من فساد خلال العقدين الماضيين رغم وجود عدد من هيئات مكافحة للفساد في البلاد.
وعرفت الجزائر خلال العامين الماضيين محاكمة وزراء ومسؤولين حكوميين تورطوا في قضايا الفساد، ويرى مراقبون أن هذه التجربة هي التي تقف وراء إستحداث الرئاسة لهذه الهيئات.
ويبدو أن هناك توجه للاستفادة من التجربة الماضية لعدم تكرار تلك المآسي التي تورط فيها وزراء ورجال أعمال ومسؤولين في الدولة، وقد عالجت المحاكم تلك القضايا منذ 2019.
وتم الإعلان خلال مجلس الوزراء عن استحداث منصب المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية، والذي يكون ملحقا مباشرة برئاسة الجمهورية.
ويطالب ناشطون في مكافحة الفساد بتفعيل آليات محاربة هذه الظاهرة في الواقع وعدم الإكتفاء باستحداث الهيئات وسن القوانين، فقد شهدت الجزائر حسبهم خلال العقدين الماضيين أكبر عمليات الفساد المالي والسياسي من قبل موظفين سامين في الدولة لم تردعهم لا القوانين ولا الهيئات عن العبث بالمال العام.
وقال الباحث لسياسي والقانوني الجزائري، عبدالرحمن صالح، إن الهيئات الموجودة حاليا – ورغم كثرتها، لم تنجح في محاربة الفساد بالشكل الأمثل، ورأى أن أيدي تلك المؤسسات كانت “مغلولة”.
ورأى أن الفساد كان مستشري بشكل كبير خلال الفترات الماضية في الجزائر، من أعلى هرم النظام السابق لأصغر مستوى، ومنع حجم هذا الفساد تلك المؤسسات من القيام بعملها لمكافحته على أتم وجه.
وأشار إلى أن إلحاق تلك الهيئة برئاسة الجمهورية سوف يعطيها حصانة وحرية عمل أكبر مقارنة بباقي الهيئات الموجودة.
