في خطوة جديدة من أجل تهدئة الشارع الجزائري، عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، حكومة جديدة، برئاسة نور الدين بدوي، لتصريف الأعمال مؤقتا.

التشكيل الوزاري الجديد ضم 27 وزيرا، بينهم 6 فقط من الفريق القديم، بحسب بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأظهرت اللائحة، التي نشرها التليفزيون الرسمي، بقاء رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع، مقابل استبعاد رمطان لعمامرة، الذي كان عين في 11 مارس/ آذار نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية.

الوزراء الجدد

ويضم التشكيل الجديد، سليمان براهيمي وزيرا للعدل، وبوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي، وموسى دادة وزيرا للتكوين المهني، ومريم مرداسي وزيرة للثقافة، والإبقاء على هدى فرعون وزيرة للبريد والتكنولوجيات البريد، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة، ومحمد لوكال وزيرا للمالية، والسفير صبرس بوقادوم وزيرا للخارجية.

ويتضمن التشكيل الجديد الإبقاء على  الفريق أحمد قائد صالح في منصب نائب وزير للدفاع، ويوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية، كما احتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، وصلاح الدين دحمون وزيرا الداخلية، وحسن رابحي وزيرا الاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة، وكمال بلحود وزيرا للسكن والعمران.

كما ضم التشكيل أيضا حسان تيجاني هدام وزيرا للعمل  والتضامن، وعلي حمام وزيرا الموارد المائية، بينما حذف منصب نائب الوزير الأول من الحكومة وإنهاء مهام رمطان لعمامرة.

وتولى مصطفى كورابا منص وزير الأشغال العمومية، والطيب زيتوني وزيرا المجاهدين، وعبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية، وجميلة تمازيغت وزيرة للصناعة، ومحمد ميراوي وزيرا للصحة، وعبد القادر بن مسعود وزيرا السياحة، وفتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان، ورؤوف برناوي وزير الشباب الرياضة.

القضاة يطالبون بوتفليقة بالاستقالة

ويأتي ذلك في أعقاب يوم حافل بالأحداث في الجزائر، حيث دعا نادي قضاة الجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته، وحل أجهزة مؤسسات الدولة.

وطالب القضاة، في بيان لهم، بوتفليقة بضرورة احترام إرادة الشعب في انتخاب من يشاء وعزل من يشاء، طبقا لنص المادتين السابعة والثامنة من الدستور.

كما أشار البيان إلى أن السلطة القضائية لم تتسم بالاستقلالية خلال فترة حكم بوتفليقة، التي بدأت قبل 20 عاما.

تظاهرات في باريس

وفي باريس شارك الآلاف من أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا في تجمع حاشد بساحة الجمهورية، للمطالبة برحيل بوتفليقة ورموز الحكم.

وأكد المحتجون مواصلة الحراك مساندة للملايين من المتظاهرين داخل الجزائر، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا حتى تحقيق مطالبهم وإحداث تغيير بإنشاء جمهورية ثانية.

إعلان عجز الرئيس

وبالأمس، جدّد رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الدعوة إلى عزل بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبراً أنّ هذا الحلّ الذي اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستوري الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.

وقال صالح، في بيان السبت، “إنّ تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”، وأضاف أنّ “هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، وفقا للمادة 28 من الدستور”.

وشدّد رئيس الأركان على أنّ “هذا الاقتراح الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يُعدّ الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقرّ، بغية حماية بلادنا من أيّ تطوّرات قد لا تحمد عقباها”.

وشدّد البيان على أنّ “موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتاً، ويرى دائماً أنّ حلّ الأزمة لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

وحذّر قائد الجيش من أنّ أيّ “اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمسّ بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدّى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.

مؤامرة

وإذ اعتبر صالح في بيانه أنّ “غالبية الشعب الجزائري قد رحّب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش”، حذّر من أنّ “بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.

وأوضح البيان، أنّه في هذا السياق يوم السبت “تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شنّ حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضدّ الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.

وتنصّ المادة 7 من الدستور الجزائري على أنّ “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده” فيما تؤكّد المادة 8  منه على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب.

يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضاً عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.

وتنصّ المادة 102 من الدستور على أنّه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه “ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوماً، رئيس مجلس الأمّة”.

وتضيف المادة “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوباً”.

ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 18 أبريل/ نيسانن بحجة تنفيذ إصلاحات.

إلاّ أنّ حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضاً لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل/ نيسان.

والجمعة تظاهر الجزائريون بكثافة في ما بدا وكأنهم يرفضون اقتراح رئيس الأركان بتنحية بوتفليقة.