الجزائر.. هل من حق الشعب السؤال عن صحة الرئيس؟
يخيم على المشهد السياسي الجزائري، حاليا، جدل واسع حول “حق الشعب” في السؤال عن صحة الرئيس، وهل يتضمن هذا الحق طلب رؤية رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته؟.
الجدل لم يخرج عن إطار تساؤلات تراها القوى السياسية، الرسمية والمعارضة، شرعية، وأن الاطمئنان على صحة الرئيس يرتبط بالاطمئنان على مستقبل وطن، وفي هذا السياق تؤكد مؤسسة الرئاسة الجزائرية أن المشاعر الطيبة التي يحملها الشعب الجزائري للرئيس بوتفليقة، هي الدافع وراء التساؤلات المتكررة عن صحته وعقب الأزمة الصحية الأخيرة والتي لا يزال يعالج من آثارها، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتستند القوى السياسية في طرح السؤال إلى مساعي مجموعة الـ19 التي تقودها الأمينة العامة لحزب العمال والمقربة من الرئيس، لمقابلة بوتفليقة، ما يكشف مدى حاجة الجزائر إلى الحوار بين المعارضة والسلطة من أجل الخروج من ساحة الجدل حول صحة الرئيس، حيث كانت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري، الموالية للرئيس، قد شككت في أن تكون القرارات الأخيرة المتعلقة بالتغييرات في المؤسسة العسكرية وقرارات سياسية أخرى قد اتخذها بوتفليقة نفسه، واتهمت دائرة مقربة من الرئيس بسرقة أختام رئاسة الجمهورية وأنها هي من اتخذ قرارات قد لا يعلمها الرئيس أصلا.
مؤسسة الرئاسة الجزائرية، تتابع تساؤلات الشارع السياسي عن صحة الرئيس، مما دفع وزير الصحة السابق، وعضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إلى الجزم بأن “الرئيس على دراية بما يدور من أحداث بالجزائر وخارجها وأنه يتابع بانتظام جميع الملفات والقضايا السياسية المطروحة، ويتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة في ذلك”، ولكن شهادة “عمار” أشعلت حدة الجدال داخل المشهد السياسي، وقال سياسيون ومفكرون لصحيفة الخبر الجزائرية، اليوم الخميس، إن تصريح وزير الصحة السابق صدرت بسببه تأويلات عدة، خصوصا في ظل ما شهدته حالة الرئيس الصحية من تدهور في السنوات الأخيرة وطيلة ولايته الرابعة، وما شهدته الساحة السياسية بالجزائر من غياب له عن الأنشطة الرسمية وغير الرسمية التي اعتاد الظهور فيها سابقا، حتى أن الجريدة الرسمية نشرت تدابير جديدة حددها المرسوم الرئاسي في إدارة شؤون البلاد، فضلا عن تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بأن الرئيس غير مطلع على ما يحدث في الجزائر، ما يثير الشكوك حول قدرته على تتبع الشأن العام في الجزائر بشكل منتظم.
واعترفت وكالة الأنباء الرسمية، بأن أصوات سياسيين في الجزائر سواء من المعارضة أو الموالين، تعالت هذه الأيام مطالبة السلطة الحاكمة بإظهار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للشعب سواء من خلال ترتيب لقاء بينه وبين مجموعة الـ19 التي تضم شخصيات سياسية ووطنية من رفاق سابقين لبوتفليقة، أو على الأقل بتوجيهه كلمة للشعب ولو لمدة خمس دقائق حتى يعرف الناس إذا كانت صحته جيدة أو لا يستطيع القيام بمهامه، والشعب لا يطالب بإثبات ذلك بشهادة طبية، ولا تطبيق المادة 88 من الدستور لإثبات العجز عن ممارسة المهام، ولكن أن يتقدم أمام الجزائريين ويخاطبهم لمدة لا تتجاوز دقائق معدودة.
وفي المقابل ردت مؤسسة الرئاسة بأن الشعب شاهد الرئيس يستقبل الوفود الأجنبية، ولو كان مريضا ما استطاع القيام بمهام بروتوكولية، كما ظهر الرئيس في لقطات بثها التلفزيون الرسمي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لدى استقباله رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.
ورغم أن ظهور بوتفليقة العلني نفى شائعات قوية تحدثت خلال الأيام الماضية عن تدهور وضعه الصحي، إلا أن القوى السياسية لا زالت تطالبه بمخاطبة الشعب، غير مكتفية باللقطات التي يبثها التلفزيون الرسمي من حين إلى آخر في استقبالات بروتوكولية لضيوف الجزائر .
ونشر مركز دراسات الوحدة العربية، دراسة للمحلل السياسي الجزائري، الدكتور ناصر جابي، عن الغموض المحيط بالجدل السياسي حول صحة الرئيس الجزائري، تشير إلى أن مجموعة سلطة القرار في الجزائر ورثت عبر فترتي الحركة الوطنية وثورة التحرير الكبرى خصائص عدة وتركيبة داخلية وموازين قوى، تتميز بمركزية السلوكيات وضعف الشفافية وتفضيل العمل السري وسيطرة العسكري على المدني وأفضلية قيم الانضباط شبه العسكري وعدم تحبيذ النقاش السياسي العلني.
وأن شدة الغموض تميز نظام الحكم لدى الجميع، ومنذ الاستقلال إلى الآن، رغم تداول 7 رؤساء جمهوريات، حيث عرفت الجزائر بهذا التداول جميع الحالات والمواقف والأزمات السياسية بالنسبة للرؤساء من انقلاب وعزل واستقالة وإقالة واغتيال ووفاة، وبقي النفوذ دائمًا في أيدي المؤسسة الأمنية العسكرية منذ استقلال البلاد، ولم يتمكن أي رئيس في الجزائر من تجاوز هذا النفوذ إلا في حالات نادرة تجسدت خلال حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، ومن هنا أصبح السؤال عن صحة الرئيس مثيرا لأعصاب هذه القوى، رغم اعتراف مؤسسة الرئاسة والمقربين من الرئيس بشرعية السؤال للاطمئنان على صحة الرئيس.
