الجزائر.. هل يؤثر غياب الليبراليين عن انتخابات البرلمان على نسب المشاركة؟
تنظم الجزائر لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية قبل 32 سنة، انتخابات تشريعية دون أحزاب التيار الديمقراطي أو العلماني، والتي اختارت مقاطعة الموعد النيابي بشكل جماعي، مؤكدة تخندقها مع مطالب الحراك، الرافض للخيار الذي انتهجته السلطة، بفرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، وحل البرلمان وتنظيم لانتخابات تشريعية مبكرة.
وأعلنت الأحزاب الليبرالية في الجزائر مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل، معربة عن رفضها المسار الدستوري الذي تصر السلطة على المضي فيه قدما، رغم تعديل القانون الانتخابي، وطمأنة الرئيس عبد المجيد تبون وحكومته بضمان شفافية الاستحقاق تحت الإشراف الكامل لجهاز “السلطة المستقلة”.
وطالبت أحزاب جبهة القوى الاشتراكية، والعمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الحركة الديمقراطية الشعبية، بالذهاب لمرحلة انتقالية وحوار حقيقي يفضي بحلول جذرية للأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، فيما يتهم الموالون للسلطة التيار العلماني بمحاولة التشويش على عملية بناء الجزائر الجديدة..
وبخصوص تأثير مقاطعة هذه الأحزاب على نسبة المشاركة العامة، يري محللون أنّه المقاطعة الانتخابية لا علاقة لها بتأثيرات التيار الحزبي بالضرورة، إضافة إلى أنه لا وجود لأي شكل للتنسيق السياسي بين هذه الأحزاب، رغم ميل مراقبين إلى تصنيفها ضمن تيار سياسي واحد.
وفي هذا السياق قال من الجزائر بياتور مراد، القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إنه منذ الثورة الأخيرة في الجزائر، لا يمكن تصنيف الساحة السياسية إلى معارضة وموالاة.
وأوضح عبر حصة مغاربية، أن التصنيف يتمثل في وجود جزء يسعى لإنقاذ إنقاذ النظام السياسي، وآخر يريد إنقاذ الجزائر ككل، لافتا إلى أن حزبه انخرط في ضروة إنقاذ البلاد.
ويرى مراد أن خارطة الطريق الحالية تم فرضها من قِبل السلطة على الشعب الجزائري بالقوة، مؤكدا أنه لا بديل عن مرحلة انتقالية تأسيسية، تؤسس لديمقراطية، من أجل إنقاذ البلاد.
وقال إن حزبه تبنى القطيعة مع كل ممارسات الماضي والنظام البائد المبني على تهميش الكفاءات والفساد، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار المرحلة الحالية مرحلة تأسيسية، كونها أقصت الشارع الجزائري وفرضت عليه خارطة طريق.
فيما قال حبيب براهمية القيادي في حزب جيل جديد عبر حصة مغاربية، إن الوضع السياسي ما زال صعبا ومعقدا، ولكن بما أن الحراك سمح بسقوط النظام السياسي السابق وترك أمامنا فراغا أصبحنا أمام خيارين.
وأضاف أنه إما أن يتم ملء هذا الفراغ بطريقة سياسية تسمح بدخول المؤسسات المنتخبة بصفة خاصة تغير السلوكيات والقيم والمشهد السياسي ككل، وبالتالي تحول روح الحراك إلى المؤسسات المنتخبة، وإما نقاطع تماما، وفي نهاية الأمر نفتح الباب للوجوه والأحزاب القديمة من أجل تجديد النظام السابق، ثم نجد أنفسنا مجبرين، ذاهبين إلى حراك جديد.