نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري الجديد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لم يكن اسما جديدا مثل منصبه على الشارع الجزائري، فالرجل الذي جاء خلفا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ليس غريبا على نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بل هو  جزء أساسي منه ومصدر ثقة لبوتفليقة.

من هو نور الدين بدوي؟

في 14 مايو 2015 أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تعديلا وزاريا جاء على إثره نور الدين بدوي وزيرا للداخلية خلفا للطيب بلعيز، الذي عُين مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.

مناصب عديدة تقلدها بدوي قبل توليه مسؤولية وزير الداخلية، وذلك خلال فترة حكم بوتفليقة، أبرزها ولي عدد من البلديات مثل سيدي بلعباس وبرج بوعريريج وسطيف وولاية قسنطينة، وفي عام 2013 تولى بدوي مسؤولية وزارة التكوين والتعليم المهنيين حتى تم تكليفه بوزارة الداخلية.

رئيس الوزراء الجديد والانتخابات

بالرغم من محاولة بوتفليقة تجديد الوجوه، التي تصدرت نظامه لاحتواء غضب الشارع، إلا أن مواقف بدوي لا تحمل أفكارا تدل على إيمانه برغبته في التغيير حيث أعلن تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 48 ساعة من قرار تكليفه برئاسة الوزراء وذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية أكدت فيه، “أن التحضيرات متواصلة لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بموعدها”، وذلك على الرغم من دعوات المعارضة إلى تأجيلها واستمرار الاحتجاجات الحاشدة.

ولم يكتف الأمر على البيانات فقط  لكن شهدت الوزارة اجتماعا تنسيقا عقد السبت الماضي لدراسة كيفية التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جزء من نظام بوتفليقة

نور الدين بدوي وزير الداخلية سابقا ورئيس الوزراء حاليا، أعلن تأييده المطلق لإجراء الانتخابات رغم المظاهرات الاحتجاجية المعارضة لترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، حيث أكد بدوي منتصف فبراير الماضي، أن “إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة سيفوت الفرصة على أعداء الجزائر الذين يراهنون على إفشال هذا الاستحقاق الانتخابي، وذلك  خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، ووصف بدوي الانتخابات الرئاسية المقبلة أنها “بداية لتكريس البناء الديمقراطي”.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه قرر إرجاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان إلى أجل غير محدد، بحسب ما جاء في “رسالة إلى الأمة” نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بوتفليقة، في الرسالة الطويلة، إن الجزائر “تمرّ بمرحلة حساسة من تاريخها”، مشيرا إلى أنه تابع “المسيرات الشعبية الحاشدة”، التي شهدتها البلاد”.

وأضاف “أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين، الذين اختاروا هذا الأسلوب للتعبير عن رأيهم”، منوها بـ”الطابع السلمي” للتحرك.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وعاد بوتفليقة، الأحد، من جنيف بعد فحوصات طبية أجراها، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وقال في كلمته، “لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل/ نيسان المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الملّح الذي وجهتموه إليّ”، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه.

وقال إنه سيعمل على تشكيل “ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات، التي ستشكل أسس النظام الجديد”، على أن تفرغ من مهمتها “قبل نهاية عام 2019”.

وأوضح أن “الندوة الوطنية” هي التي ستتولّى “تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي، الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال”.

وأشار إلى أن الندوة ستكون “عادلة من حيث تمثيل المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب”، وستعد مشروع دستور “يعرض على الاستفتاء الشعبي”.

وبعيد رسالته، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تمّ تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيسا للوزراء”.

وقال بوتفليقة، أيضا في رسالته، “لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حيـث إن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا”.