أعلنت الجزائر والسودان، السبت، الحرب على الفساد، بينما لا تزال الاحتجاجات مستمرة في كلا البلدين، لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة إلى المدنيين.

استدعاء أويحيى

ففي الجزائر، استدعى القضاء الجزائري، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيي، للتحقيق معه في تهم تتعلق بقضايا فساد.

كما تم استدعاء وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، محمد لوكال، للتحقيق أيضا في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

وتنحى بوتفليقة قبل أسبوعين بعد 20 عاما في السلطة مذعنا لضغوط من الجيش ومظاهرات على مدى أسابيع من قبل شبان بصفة أساسية تطالب بالتغيير.

لكن الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير/ شباط وظلت سلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة حيث يرغب الكثير في إقصاء نخبة تحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، ومحاكمة أفراد يتهمونهم بالفساد.

وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت حكم بوتفليقة، ويرأس أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه بوتفليقة.

وتولى لوكال رئاسة البنك المركزي في عهد الرئيس السابق.

وعُين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.

وذكر التليفزيون الرسمي أن بن صالح عين عمار حيواني محافظا للبنك المركزي بالنيابة، وظل المنصب شاغرا منذ قرر بوتفليقة تعيين لوكال وزيرا للمالية قبل استقالته.

24 مرشحا للرئاسة

ويأتي استدعاء أويحيى تزامنا مع إعلان وزارة الداخلية الجزائرية أسماء 24 شخصًا تقدموا لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة 4 يوليو المقبل.

وقال الداخلية، في بيان السبت، إنه بعد استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 4 يوليو، وصلت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية حتى الخميس 18 أبريل، إلى إيداع 24 رسالة نية ترشح.

وأرفقت الوزارة قائمة بأسماء المترشحين ظهر من خلالها أن جميع الراغبين في الترشح مستقلون، ولم يتقدم أي حزب سياسي لسحب الاستمارات.

كما أعلن السودان، السبت، الحرب على الفساد، وما زال الاعتصام مستمرا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

البشير وغسل أموال

فتحت النيابة العامة في السودان، السبت، بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأمر  وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، بالقبض على الرئيس السابق، وباستجوابه عاجلا، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

ووفقا لمصادر، فأن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي، ما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار و6 ملايين يورو، إضافة إلى 5 ملايين جنيه سوداني.

رفع الحصانة عن أفراد بجهاز الأمن

وذكرت وكالة السودان للأنباء، نقلا عن بيان، أن النائب العام وجه خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يطلب فيه رفع الحصانة عن عدد من منسوبي الجهاز، للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه، بعدما شارك في احتجاجات في فبراير/ شباط.

ونقلت الوكالة عن البيان، أن النائب العام الوليد سيد أحمد، أمر أيضا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة، وذلك في إشارة إلى موجة الاحتجاجات.

وذكر تقرير طبي استشهد به رئيس لجنة تحقيقات حكومية، أن المدرس الذي ألقي القبض عليه عقب احتجاجات توفي بسبب جروح ناجمة عن “آلة صلبة”.

وكان مسؤول إقليمي بالشرطة، قال في بادئ الأمر، إن المدرس توفي بسبب تسمم غذائي.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات بمحاسبة البشير وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمرا لبنك السودان المركزي “بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان” وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.

وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا “بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك”.

احتجاز كبار مسؤولي الحزب الحاكم السابق

وقال قيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني، إن السلطات ألقت القبض على عدد من كبار مسؤولي الحزب الحاكم السابق في وقت متأخر السبت، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال المصدر، إن من بين المحتجزين رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن.

وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كل من رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.

تواصل اللقاءات

أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان، أنّ منظّمي الاحتجاجات اتّفقوا مساء السبت مع المجلس العسكري على “مواصلة اللقاءات” بين الطرفين للاتّفاق على حلّ تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.

وقال صدّيق يوسف، القيادي في “تحالف الحرية والتغيير” المنظّم للاحتجاجات، “اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضاء الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية”.

وأضاف “أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة” للقوات المسلحة في الخرطوم.

رؤية مكتوبة

وتسلم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى الثورة حول نظام الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وعقب اجتماع مع أعضاء بالمجلس العسكري، أوضح رئيس اللجنة التنسيقية، أن رؤيتها تقوم على تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية، ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية، ومن أبرز مهامها اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية ومراقبة أدائها والإعداد لدستور دائم.

تشكيل مجلس مدني

كما أعلن قادة الاحتجاجات عزمهم الكشف، الأحد، عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحل محل المجلس العسكري الحاكم.

ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 نيسان/ابريل حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأعلن “تجمّع المهنيين السودانيين”، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحفي يعقد الأحد الساعة 17,00 ت ج خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.

ضحايا دارفور يطالبون بمحاكمة البشير

ومن ناحية أخرى، ناشد ضحايا النزاع في إقليم دارفور، الذي مزقته الحرب المجلس العسكري مثول البشير لأمام المحكمة.

والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية النزاع الذي تقول الأمم المتحدة، إنه خلّف 300 ألف قتيل، لكن المجلس العسكري رفض تسليم الرئيس السابق المعتقل إلى محكمة لاهاي.

تشكيل حكومة وحدة وطنية في الجنوب

كما دعا رئيس جنوب السودان، سلفا كير، السبت، زعيم المتمردين رياك مشار إلى العودة “بشكل عاجل” إلى جوبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبر أنّ من شأن التأخر “هدم” آمال الشعب بالسلام في هذا البلد الذي يعاني من حرب أهلية.

غير أنّ رياك مشار الذي وقّع الاتفاق، طلب الخميس إرجاءً مدته 6 أشهر، إذ اعتبر أنّ الظروف الأمنية لا تسمح حالياً بعودته إلى العاصمة جوبا للمشاركة في الحكومة بصفته نائباً للرئيس، وقال مسؤولين في حركته، إنهّ يتواجد حالياً في الخرطوم بالسودان.

وقال سلفا كير، في حديث إلى الصحافة لمناسبة عيد الفصح، “الوقت لم يتأخر بعد، وأنا أدعو رياك مشار إلى العودة بشكل عاجل إلى جوبا كي نتمكن من العمل سوياً وبسرعة على مسار تشكيل الحكومة الانتقالية التي جرى إحياؤها. كل تأخير في تشكيل الحكومة يهدم آمال الشعب بالسلام”، وأضاف “ينبغي أن تعلو مصلحة شعبنا على مخاوفنا وأحقادنا ومصالحنا الشخصية”.

وأدى الاتفاق الموقع في سبتمبر / أيلول إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الاشتباكات المسلحة، غير أنّ الخطوات الحاسمة نحو تشكيل جيش موحّد وضبط أمن العاصمة تواجه صعوبات لتنفيذها.

واستقلت جنوب السودان، ذات الغالبية المسيحية، عن السودان عام 2011 بعد 22 عاماً من الصراع، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013، انزلقت في حرب أهلية أطلقها التنافس بين سلفا كير ورياك مشار، علما أنّهما حليفان سابقان زمن التواجه مع الخرطوم.