توتر كبير ساد العلاقات بين فرنسا والجزائر مؤخرا لعدة أسباب، أبرزها تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني دول المغرب العربي.
وزاد من حدة الأزمة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن التاريخ الجزائري أعيدت كتابته بالكامل، وهو ما اعتبره الجزائريون استفزازًا واضحًا، وقامت على إثره بمنع الطائرات العسكرية الفرنسية المشاركة في عملية برخان في الساحل الأفريقي من التحليق في أجوائها.
وفي خطوة تالية، اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل رسمي بارتكاب فرنسا مجزرة بحق متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961.
ضغوط على ماكرون
وفي السياق، قال الباحث السياسي الجزائري، الدكتور مسعي عبد الجليل، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعرض لضغوط سياسية كبيرة من (اليمين المتطرف) الذي أصبح يتحصل على نسبة كبيرة من الكتل الناخبة.
وأضاف عبد الجليل خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” أن ماكرون يحاول تلطيف الأجواء مع الجزائر، لأن هذه المرة الأخيرة قامت بخطوات صارمة جدا، موضحا أن العلاقات الفرنسية الجزائرية أصبحت في طريق مسدود.
كما أكد أن ماكرون يحاول تهدئة الأوضاع تحسبًا لفوزه بفترة رئاسية ثانية، وفي الوقت نفسه عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة.
ورغم اعتراف الرئيس الفرنسي بالمجزرة التي ارتكبت بحق متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 لم يصدر أي اعتذار رسمي من قصر الإليزيه رغم أنه جاء في بيان مكتوب يعترف بالمجزرة ولا يعتذر عن ارتكابها.
أهداف انتخابية
من جانبه، أكد الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي، أن الانتخابات المقبلة هي التي فرضت على الرئيس إيمانويل ماكرون سياسات بعينها في السياسة الخارجية.
وأوضح الباحث أن الأهداف الانتخابية تبدو واضحة في تصريحات الرئيس ماكرون، مشيرا إلى أن التاريخ الاستعماري يتعلق بقضايا انتخابية، ولكن هذا لا ينفي أن هناك أزمة بين البلدين.
كما أكد الباحث أن ماكرون هو الرئيس الفرنس الوحيد الذي يبحث في المرحلة الاستعمارية خلال السنوات الأخيرة، ولكن ذلك لم يتبعه خطوات على الأرض، لافتا إلى أنه يقوم بخطوة للإمام وأخرى للخلف.
الخطأ الكبير
ويرى الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، الدكتور فريد بن يحيي، أن ماكرون يريد أن يستقطب بعض الأصوات من اليمين المتطرف، وكذلك يريد الحفاظ على العلاقات مع الجزائر.
وأكد الباحث أن الخطأ الكبير الذي ارتكبه ماكرون هو الحديث عن عدم وجود أزمة جزائرية، موضحا أن الجزائر موجودة قبل فرنسا.
كما أشار الباحث إلى أن النظام الفرنسي فيه لوبيات وتكتلات كبرى مؤثرة، وهي التي أثرت على ماكرون لتغيير طبيعة خطاباته.
ملاحقة فرنسا
وقال المختص بالقانون الدولي، إسماعيل خلف الله، إن الجزائر تمتلك الوثائق الكافية لملاحقة فرنسا عن حقبة الاستعمار ومنها التفجيرات النووية.
وأضاف خلف الله أن هناك اعترافا داخليا من طرف الفرنسيين لكن اليمين المتطرف متأثر بخصوص الجزائر، مؤكدا أن الجزائر يمكنها رفع دعاوى في فرنسا بحق الشعب الجزائري.
من يتحمل المسؤولية؟
أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي، أن الرئيس ماكرون كان حريصا على استعمال الكلمات التي لا تصل إلى مستوى توصيف ما وقع في الجزائر حول الاستعمار.
وأوضح عبيدي، أن بيان قصر الإليزيه أشار إلى أن قائد شرطة باريس موريس بابون هو وحده من يتحمل المسؤولية عما حدث قبل 60 عامًا.
وتابع: “لا يمكن أن نحاكم نظاما استعماريا، ولكن هناك حالات شاذة فقط كما حدث قديما (البوسنة والهرسك) لأنها كانت هناك محكمة طارئة وأسست بقرار من مجلس الأمن الدولي”.
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في وقت سابق عن “الوقوف، دقيقة صمت، كل سنة، عبر كامل التراب الوطني ترحما على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1961، بباريس.
وأعرب ماكرون عن أمله في الوصول إلى “تهدئة” بشأن العلاقت مع الجزائر، مؤكدا أنه يحترم الشعب الجزائري.
وفي خطوة غير مسبوقة، قرر ماكرون حضور مراسم إحياء ذكرى مذبحة الجزائريين في مظاهرة 17 تشرين الأول أكتوبر 1961 في باريس، ليصبح أول رئيس فرنسي يشارك في مثل هذا الحدث، وذلك عقب أسابيع من التوتر بين باريس والجزائر.
وقال الإليزيه السبت: “هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس جمهورية في مراسم إحياء ذكرى ضحايا أحداث أكتوبر 1961 في باريس”، مضيفا أنها “خطوة تاريخية في الاعتراف بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم”.
ويقدر مؤرخون عدد ضحايا قمع تظاهرات الجزائريين في 1961 بعشرات القتلى.
