مازالت تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب العسكري في مالي حيث علق الاتحاد الافريقي عضوية باماكو، بعد إرغام الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا على التنحي عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه من قبل عسكريين.
وتتصدر الجزائر وفرنسا، قائمة الدول المندده بالانقلاب في مالي، حيث أكدت الجزائر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكومة في مالي فيما دعت فرنسا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الوضع هناك.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري حكيم بوغرارة، إن المشكلة الأولى في رفض الجزائر للانقلاب، تتعلق بمخاوف من تهديد حدودها لاسيما في ظل المشاكل القائمه في ليبيا، وأنها لا تريد فتح جبهة أخرى متوترة تمتد لمسافة 1400 كم على جيشها وامكانياتها المادية والاقتصادية، لذلك كان تأكيد الجزائر على ضرورة العودة في مالي للنظام الديمقراطي الدستوري.
وأوضح في تصريحات لـ”الغد”، أن رفض الجزائر للانقلاب يرجع إلى تمسكها بمواثيق الاتحاد الأفريقي خاصه في عام 2007 ، وبيان الجزائر عام 1999 الذي يرفض بشكل تام التغيرات السياسية عبر الانقلابات ، والجزائر من خلال مبادئ الاتحاد الأفريقي، تحاول مع العديد من الدول، ومنهم نيجيريا وجنوب أفريقيا، بسط الاستقرار في القارة حتى يكون التفرغ للتنمية والتخلص من التبعية للاستعمار القديم.
فيما أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليل الفرنسية،الدكتور يونس بلفلاح، في تصريحات لـ”الغد”، أن المصلحة الأولى لفرنسا في مالي، هي مكافحة الإرهاب، في ظل وجود 5100 جندي فرنسي هناك، وذلك مع حضور تنظيمات إرهابية عديدة تابعه للقاعدة وداعش بمالي، منها تنظيمات بالقرب من العاصمة بوماكو.
وأشار “بلفلاح” إلى أن الجانب الفرنسي فاعل مهم في مالي، ومواقفه من الانقلاب تتسق مع مواقف الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، علما بأن هناك تفهم فرنسي لدوافع هذا الإنقلاب في ظل رفض الشارع لتزوير الانتخابات والفساد السياسي والمالي ومظاهر البذخ من الطبقة الحاكمة، بالتزامن مع الوضع في المؤسسة العسكرية .
