الجمارك المصرية تضبط 16 طردًا بها قطع أثرية نادرة

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، عن سلسلة قرارات دعمًا للمواطن بهدف مواجهة موجة الغلاء العالمي وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقالت لجنة متابعة العمل الحكومة في قطاع غزة، الأربعاء، إنها اتخذت سلسلة إجراءات وقرارات تهدف لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية.

وأكد وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية.

وأوضح أنه تم إعفاء السلع الأساسية (القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير)، من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري، مشدداً على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام.

وأضافت اللجنة الحكومية، أن وزارة المالية سوف تتحمل الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، بحيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة.

وأشارت إلى الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20%؜ تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022.

وأوضحت أنه تم اتخذا هذه القرارات في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالمياً، وبناء على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص.

عثرت بعثة مصرية مشتركة تعمل في منطقة آثار سقارة، بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من عصر الدولة القديمة، على اكتشافات أثرية مهمة تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.

كما تم العثور على اثنتين وخمسين بئرا تتراوح أعماقها ما بين عشرة إلى اثني عشر مترا، بداخلها أكثر من خمسين تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة، وفق ما نقل حساب “رئاسة مجلس الوزراء المصري” على فيسبوك.

وأفاد مراسلنا بأن هذا الكشف الأثري هو معبد جنائزي لإحدى زوجات الملك تتي، وهي الملكة نيت، وتم العثور به على الفصل السابع عشر من كتاب الموتى، وهو الكتاب الذي استخدمه المصريون القدماء في المراسم الجنائزية للوصول بالروح إلى الجنة.

كما تم الكشف عن عدد من آبار الدفن التي يصل عددها إلى 52 بئرا للدفن بها 50 تابوتا خشبيا تعود إلى 3 آلاف عام قبل الميلاد.

ومن بين ما تم العثور عليه خلال كشف مركب ومشغولات يدوية أثرية وعدد من الآواني الفخارية.

وتابع مراسلنا أن هذا الكشف ليس الأول في منطقة سقارة الآثرية، حيث تم الإعلان عن عدة اكتشافات أثرية خلال الفترة الماضية.

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات.

وأكد معيط أن التعيديل الجديد يوفر كذك فرص عمل جديدة، ويُعظّم القدرات الإنتاجية، ويضمن توسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.

أضاف الوزير أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50 % من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.

أوضح أن المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات أو طلبات من ممثلي الصناعة المحلية لتعديل أي بنود جمركية يثبت بالدراسة أنها تتضمن تشوهًا جمركيًا أو تحابي المكون الأجنبي علي حساب المنتجات المصرية تامة الصنع.

وأكد معيط أن وزارة المالية تتبني سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتواني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، ومن ثم توفير المزيد من الإنتاج سواءً لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.

وقال الوزير إنه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى  10 %  بدلاً من 30 % بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.

وتابع أن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التـى تُحـدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح وزير المالية أنها تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلي 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60%.

أضاف أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة علي استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2 % فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحًا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30 % فقط بلاد من 40 % حاليًا؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.