صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الخاصة لنقاش القضية والمسألة الفلسطينية، لصالح أربعة قرارات لصالح فلسطين.
وتتعلق القرارات الأربعة بولاية وعمل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين، وبرنامج المعلومات الخاصة حول القضية الفلسطينية، وأما الرابع فحول المبادئ الأساسية لـ “الحل السلمي” للقضية.
ونص أحد القرارات الذي حمل رقم (L/77/L24) ويتعلق بمهام “شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة” على بند طلب أن تكرس الشعبة جزء من أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكرى السنوية الـ 75 للنكبة.
ويتضمن القرار تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 مايو/أيار 2023؛ ذكرى النكبة.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رياض المالكي، بالتصويت لصالح القرارات الأربعة، وقال إن التصويت على إحياء ذكرى النكبة اعتراف أممي بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري، واستعمار كولونيالي.
وأشار إلى أن هذا التصويت خطوة في تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين، وطنا وشعبا.
القرارات الأربعة
يتمحور أول القرارات حول اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعملها ومهامها، وحصل على تأييد 101 دولة ومعارضة 17 وامتنعت 53 دولة عن التصويت.
وحمل القرار الثاني عنوان “شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة”. ومن أبرز ما جاء فيه طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من “الشعبة أن تكرس أنشطتها في عام 2023 لإحياء الذكري السنوية الخامسة والسبعين للنكبة”.
وسيكون الإحياء عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 2023، وحصل القرار على تأييد 90 دولة ومعارضة 30 وامتناع 47.
أما القرار الثالث فيتمحور حول “البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”.
ويدين القرار اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ويشدد على ضرورة المساءلة، كما يرحب بقرار الأمم المتحدة الاحتفاء بشجاعتها وإرثها بإعادة تسمية برنامج تدريب المذيعين والصحافيين الفلسطينيين (التابع للأمم المتحدة) على اسمها. وحصل القرار على تأييد 149 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 13 دولة.
وتم هذا العام حذف الجداول الزمنية المتعلقة بالقرارات الثلاثة آنفة الذكر مما يعني أنه لا حاجة لإعادة تقديمها والتصويت عليها مجددا، كما جرت العادة حتى الآن، إلا إذا كان هناك تغيير في الولايات المنوطة بها.
أما القرار الرابع فيتمحور حول “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”. ومن أبرز ما جاء فيه تأكيده على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وأكد القرار ضرورة وضع حد للأنشطة الاستيطانية ومصادر الأراضي وهدم المنازل وإطلاق سراح الأسرى ووضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية.
كما جدد دعوته إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس.
ودعا القرار إلى “إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه بتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين”، إضافة إلى التأكيد على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، والتمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة ومعارضة 9 دولة وامتناع 10 دول.
