الجنائية الدولية تؤيد إدانة زعيم ميليشيا سابق بالكونجو بارتكاب جرائم حرب

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.

كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

وقف المبيعات

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

عقاب جماعي

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

عدم ذكر حماس

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.

وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.

وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.

لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.

وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.

و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

افتتح قادة دول الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، قمة في أديس أبابا تستمرّ يومين، في ظل انقلابات وصراعات وأزمات سياسية تهدد بتقويض التنمية في القارة.

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد إنّ “السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد الجهادي”، مشيراً كذلك إلى “الوضع في القرن الإفريقي الذي لا يزال يثير القلق.. والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية”، وعدم الاستقرار في ليبيا، و”الخطر الإرهابي” في منطقة الساحل.

وأضاف خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، أنّ “تجدّد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب وآثار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا”.

وأشار إلى أنّ هذه العومل “تهدّد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض إفريقيا التي نعتزّ بها”.

وشجب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووصفه بأنه «لا شبيه له في التاريخ»، مؤكدا أن قطاع غزة يتعرض للتدمير ويُحرم شعبه من حقوق.

وأكد فقي، في كلمته خلال مؤتمر أعمال القمة 37 للاتحاد الإفريقي، دعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الحرية ودولة مستقلة ذات سيادة، مشددا بالقول: «متضامنون كليا مع الشعب الفلسطيني المظلوم».

ولفت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارًا للدول الداعمة للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 عن القمة، بعد تعليق عضويتها بسبب الانقلابات، إذ انضمّت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.

عشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الإفريقي الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عددًا من رؤساء الدول الإفريقية في أديس أبابا، لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في حضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.

وقال الفريق الكونغولي، إن المحادثات ستستمر السبت.

ويشهد شرق الكونغو الديموقراطية مجددا منذ نهاية عام 2021، نزاعا بين متمردي حركة “إم 23″، المدعومة بحسب مصادر عديدة من الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي المدعوم بصورة خاصة من جماعات مسلّحة معروفة باسم “الوطنيون”.

وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي أيضًا في وقت انزلقت السنغال، المعروفة بأنّها واحة استقرار وديمقراطية في القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل شباط/فبراير، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية.

غير أنّ المحكمة الدستورية أبطلت مساء الخميس الماضي، هذا القرار، وتعهّد ماكي سال الجمعة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في “أسرع وقت ممكن”.

مقاومة الدول الأعضاء

ومثل العديد من المراقبين، أعربت نينا ويلين مديرة برنامج إفريقيا في معهد إيغمونت للعلاقات الدولية، الذي يتخذ من بروكسل مقرًا، عن شكوكها في أن تصدر قرارات قوية خلال القمة.

وقالت إنّ “مقاومة الدول الأعضاء التي لا تريد أن ترى سوابق يمكن أن تضرّ بمصالحها الخاصة”، لا تزال تمنع الاتحاد الإفريقي من “إسماع صوته”، مشيرة إلى أنّ المنظمّة لم يكن لها حتى الآن “أيّ تأثير يذكر على الدول التي شهدت انقلابات مؤخرا”.

ومن المؤشرات إلى هذه الانقسامات، الخلافات بين الجزائر والمغرب، القوتين من شمال إفريقيا، التي أخرت لفترة طويلة تعيين الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، وهو منصب دوري.

وتمّ التوصل أخيرًا إلى توافق على شخصية الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني، الذي من المقرّر أن يُنتخب السبت، حسبما أكد رئيس جزر القمر والاتحاد الإفريقي أزالي أسوماني.

وسيناقش رؤساء الدول خلال هذه القمة “أساليب عمل جديدة.. لتطوير موقف إفريقي”، خلال اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب بول سايمون هاندي، المدير الإقليمي في معهد الدراسات الأمنية (IISS).

وأشار إلى أنّه يجب على الدول الأعضاء “أن تتمكن من بناء موقف إفريقي بين مؤتمرات القمة نصف السنوية” لرؤساء الدول.

وبالإضافة إلى الزعماء الأفارقة، سيتحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال القمة.

ويقوم الرئيس البرازيلي المدعو إلى القمة بجولة على إفريقيا، تتضمن محطتين في مصر وإثيوبيا التي تستضيف عاصمتها أديس أبابا مقرّ الاتحاد الإفريقي. وانضمّت الدولتان الإفريقيتان مؤخراً إلى مجموعة “بريكس” الدول الناشئة، والتي كانت تعد بالأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ولم يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حفل الافتتاح بسبب مشكلات اعترت رحلته وفق المتحدثة باسمه ستيفاني ترمبلاي.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عبرت المكسيك وتشيلي، الخميس، عن «قلق متزايد» إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل العدوان المستمر منذ شهور، وذلك في إحالة للصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المكسيكية أن الإجراء سببه تزايد القلق بشأن تصاعد العنف مؤخرا خاصة ضد الأهداف المدنية.

وأشارت الخارجية المكسيكية: «نحن على علم بالدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية ونتابعها».

وقالت الوزارة إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم للتثبت من المسؤولية الجنائية المحتملة «سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة».

وأشار البيان إلى «التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تفصّل حوادث كثيرة قد تعد جرائم بموجب السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية»

ولم ترد وزارة خارجية تشيلي بعد على طلب للتعليق.

وأضافت المكسيك أنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.

وتابعت المكسيك أنها «واثقة من أن هذه التحركات… يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين اللتين تتعايشان داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا».

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد