«الجنائية الدولية» تعتقل قائدا سابقا بجمهورية أفريقيا الوسطى يشتبه بارتكابه جرائم حرب

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.

كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

وقف المبيعات

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

عقاب جماعي

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

عدم ذكر حماس

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.

وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.

وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.

لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.

وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.

و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

 رفضت موسكو اليوم الأربعاء قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لاثنين من كبار القادة العسكريين الروس واعتبرته قرارا لا يستند إلى حقائق وليس له أي أهمية قانونية بالنسبة لروسيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء إنها أصدرت أمري اعتقال بحق سيرجي كوبيلاش وفيكتور سوكولوف بتهمة شن ضربات صاروخية على بنية تحتية للكهرباء في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن موسكو لا تعترف بالقرار.

وذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن القرار يهدف فقط إلى تشويه سمعة روسيا.

وقالت زاخاروفا للصحفيين «الادعاءات الزائفة الأخيرة من هذه المؤسسة ليس لها أي تأثير بالنسبة لنا وهي غير مهمة من الناحية القانونية».

وفي مارس آذار من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال للرئيس فلاديمير بوتين ومفوضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهم ارتكاب جرائم حرب تتعلق بخطف أطفال أوكرانيين.

ورفض الكرملين تلك القرارات ووصفها في ذلك الوقت بالشائنة. وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العام الماضي إن روسيا لم تتخذ إجراءات كافية لحماية المدنيين وإن هناك مؤشرات على ارتكاب جرائم حرب.

وتقول روسيا إن أوكرانيا ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع، الذي ترجع موسكو تاريخه إلى 2014، بما في ذلك القصف العشوائي لمناطق شرق أوكرانيا.

وتنفي كييف ارتكاب جرائم حرب وتقول إنها ضحية حرب احتلال عدوانية تشنها روسيا.

ويقول مسؤولون روس إن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي تأثير على أرض الواقع.

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء أن هجمات على شبكة الكهرباء في أوكرانيا تسببت في أضرار لمدنيين، وأضرار من الواضح أنها بالغة مقارنة بأي مردود عسكري متوقع منها.

وأضاف البيان أن الحفاظ على سرية التفاصيل الدقيقة لوقائع محددة وضحايا محتملين جاء لحماية الشهود وسير التحقيقات.

وتنص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة التي صاغتها المحاكم الدولية على أن الأطراف المشاركة في نزاع عسكري يجب أن تميز بين «الأعيان المدنية والأهداف العسكرية» وأن الهجمات على الأعيان المدنية محظورة.

ويسعى المدعون العامون للمحكمة الجنائية الدولية إلى تصنيف الهجمات ضد الأعيان المدنية ليس فقط على أنها جرائم حرب بل أيضا جرائم ضد الإنسانية، لأنها جزء من سياسة دولة متمثلة في شن هجمات واسعة النطاق على مدنيين، على حد قولهم.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الثلاثاء إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق القائدين العسكريين الروسيين البارزين سيرجي إيفانوفيتش كوبيلاش وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها «هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن ضربات صاروخية نفذتها قوات خاضعة لقيادتهما على البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية في الفترة من العاشر من أكتوبر 2022 حتى التاسع من مارس 2023 على الأقل».

وأضافت المحكمة أن الأضرار العرضية التي لحقت بالمدنيين والدمار الناجم عن الهجمات كان بوضوح مفرطا مقارنة بأي فائدة عسكرية متوقعة.

وحقق الادعاء العام في أوكرانيا بالفعل في جرائم حرب محتملة بعد حملة من الضربات الجوية خلال الشتاء استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة في الدولة. وتنفي روسيا تعمد استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، قائلة إن هجماتها تهدف جميعها إلى الحد من قدرة كييف على القتال.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد