«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في «جرائم حرب» ارتكبت في ليبيا
أكدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، أمام مجلس الأمن الدولي، أنها ستضع ليبيا «أولوية» العام المقبل، وذلك «بسبب حالة العنف وانعدام القانون وغياب المحاسبة من العقاب المنتشرة حالياً».
وأضافت المدعية في كلمتها أن مكتبها «سيوسع تحقيقاته في عام 2017» في ليبيا، «وسيدرس توجيه تهم.. على نشاطات إجرامية خطيرة»، ربما تشمل «جرائم ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي».
كما صرحت، في كلمة أمام المجلس، أنها تعتزم في المستقبل القريب إصدار مذكرات اعتقال جديدة لجرائم بسبب الاضطرابات الليبية، وستكون مثل هذه الخطوات الأولى التي تتخذها المحكمة، التي أنشئت في لاهاي بعام 2002 لمحاكمة مرتكبي أسوأ الجرائم في العالم، لاستهداف متطرفي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسورية.
القبض على معذبي الساعدي القذافي
وفي سسياق متصل، قالت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن السلطات الليبية، أصدرت أوامر بإلقاء القبض على ثلاثة أفراد على خلفية الادعاءات بتعذيب الساعدي القذافي، وارتكاب أفعال «لاإنسانية مشينة» ضده بسجن الهضبة، مشيرة إلى أن أوامر إلقاء القبض تلك لم تُنفّذ بعد.
ونشرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، التقرير الثاني عشر المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عملاً بقرار المجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011.
وأضاف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «أن واحدًا من هؤلاء الثلاثة رجع إلى موقع سلطة كان يشغله بسجن الهضبة ولم يتسن بعد للمكتب تأكيد هذه المعلومات».
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إنترنت في شهر أغسطس من العام الماضي مقطع فيديو مسربًا يظهر تعرض الساعدي القذافي للمضايقات والتعذيب أثناء عملية التحقيق معه بأحد المقار الأمنية في العاصمة طرابلس؛ حيث أعلن الادعاء العام في طرابلس أنه فتح تحقيقًا لتحديد هوية الحراس الذين ظهروا في الفيديو «لاتخاذ الإجراء القانوني الضروري بحقهم».
وأشار التقرير إلى التزامات ليبيا بمساءلة أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن التعذيب أو الأفعال اللاإنسانية المشينة بسجن الهضبة، سيواصل المكتب رصد الحالة في ما يتعلق بهذه الادعاءات التحقيق الجاري ما برحت ليبيا تواجه الوضع الأمني المتداعي.
