«الجنائية الدولية» تقر بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، الجمعة، يقضي بأن المحكمة، ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها، إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستورياً بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي.
وأضافت الدائرة، أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
ونظرت الدائرة التمهيدية الأولى في طلب المدعي العام، وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء، الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا.
ورأت الدائرة، أنه وفقاً لنظامها الأساسي، فإن عبارة “الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها” الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي، تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وقالت الدائرة، إنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.
وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
من جهته، اعتبر حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قرار المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.
