الجنيه السوداني يواصل السقوط وسط مداهمات لتجار العملة

أفاد مراسل الغد بأن تنظيمات سياسية ولجانا شبابية سودانية دعت إلى إغلاق جديد لشوارع العاصمة الخرطوم لليوم الثاني علي التوالي.

وتأتي هذه الدعوات كخطوة تصعيدية رفضا لإجراءات الجيش السوداني في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وشهد أمس قيام محتجين بإضرام النار في إطارات السيارات بشوارع الخرطوم وإغلاق عشرات الطرق والأحياء في العاصمة.

وأوضح مراسلنا بأن هناك عددا من الشوارع تم إغلاقها، خاصة في بعض الأحياء في أم درمان والخرطوم بحري.

ولفت إلى أن الخرطوم شهدت أمس حالة من الشلل بعد إغلاق عدد من الشوارع ما أدى إلى توقف كبير للحركة التجارية والعمالية، واليوم قد يتكرر ما وقع أمس، خاصة أن عددا كبيرا من الموظفين لم يذهبوا إلى أعمالهم كذلك غاب التلاميذ عن المدارس بعد صعوبة العودة إلى منازلهم بعد إغلاق الطرق.

وأشار إلى أن الحركة على جسر “المك نمر” لا تزال حتى الآن أقل من المعتاد مقارنة بطبيعتها، موضحاً أن إغلاق الشوارع ما زال لم يؤثر على الحركة، ولكن هناك تخوف لدى المواطنين من تكرار سيناريو قطع الطرق الذي وقع أمس.

ولفت مراسلنا إلى أنه رغم إغلاق الشوارع أمس إلا أنه لم يكن هناك استخدام كبير للقوة، ولم يكن هناك وجود بارز للقوات الأمنية.

ومع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا، أوضح مراسلنا أنه تتزامن تلك الاحتجاجات مع ارتفاع في أسعار الخبز والمحروقات، لافتا إلى أن السودان يستورد نحو 90% من احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا وأستراليا، إلا أن ما يحدث في السودان لا يمكن ربطه بالدرجة الأولى بما يجري في أوكرانيا. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في التراجع الحاد للجنيه السوداني.

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان برئاسة  نائب مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، حزمة قرارات لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الاقتصاد، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف.

وخفض السودان قيمة العملة قبل عام ما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حوالي 450 جنيها للدولار، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.

وقال دكتور جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، في تصريح صحفي الأحد، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر  صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار  الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً .

وأشار جراهام عقب الاجتماع الأول للجنة بالقصر الجمهوري اليوم، إلى أنه تم الاستقرار على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، واستكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.

وأوضح د.جراهام، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق  نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الإتفاقية التجارية بين السودان ومص، ومنع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية .

وأشار إلى أن قرارات  اللجنة تضمنت مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة، وإشراك اتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة الاشكالات كافة.

يذكر أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كانت قد أدت القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية عميقة وسط جهود لزيادة الصادرات، خصوصا المنتجات الزراعية.

أفاد مراسلنا في الخرطوم، إن حالة من الغضب سيطرت على الشارع السوداني، اليوم الجمعة،  بعد قرار  زيادة أسعار الوقود.

وأضاف مراسلنا، أن الحكومة السودانية ليس لها علاقة بارتفاع أسعار الوقود، إذ تعمل اللجنة المشتركة مع موردي المحروقات على تحديد السعر التأشيري للمحروقات بناءً على أسعار الدولار بالسوق الموازية، على أن يكون يقتصر الدور الحكومي على حفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار مراسلنا، إلى أن زيادة أسعار الوقود ترجع إلى القرار الحكومي بإلغاء الدولار الجمركي، ودخول السلع والبضائع وفقًا لأسعار العملات الصعبة في السوق الموازية.

وأوضح أن الجنيه السوداني يشهد حالة من عدم الاستقرار خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى إنه لا توجد مؤشرات واضحة لارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى، أو ثبات أسعارها، أو انخفاضها لما كانت عليه من قبل، إذ أنها مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط.

وكان وزير الطاقة السوداني جادين على عبيد، قال، أمس الخميس، إن السودان رفع أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.

وأضاف الوزير “إذا انخفض السعر العالمي الشهر المقبل، سيتم خفض الأسعار، وهذه سياسة تطبق فى معظم دول العالم”.

وارتفع سعر البنزين من 290 جنيها سودانيا للتر إلى 320 جنيها، في حين صعد سعر الديزل إلى 30 جنيهات للتر من 285 جنيها.

وكان السودان قد حرر أسعار البنزين والديزل بالكامل في يونيو/ حزيران، بما يتماشى مع إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تضاعف الأسعار تقريبا على الفور.