«الجهاد الإسلامي» تحذر من استشهاد الأسير أبو هواش
حذر زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، من استشهاد الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 136 يوما، رفضا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وقال النخالة، في تصريح مقتضب، “إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش، سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها الاحتلال الإسرائيلي مع سبق الإصرار”.
وأضاف النخالة، “سنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الأسير هشام أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جداً، فيما يواصل إضرابه رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.
وقال المتحدث باسم الهيئة، حسن عبد ربه، إن “الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت”.
وأشار إلى أن وزنه الذي تناقص بشكل كبير، ووصل إلى نحو 40 كيلوجراما، وحالة الهزل العام والإنهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.
وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياته وعدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.
يذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى “معتقل” غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.
يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ).
وتعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
يذكر أنّ نحو 500 معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود “ملف سرّيّ”.
