الجيش: ارتفاع عدد قتلى كمين النيجر إلى 28 جنديا

قالت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان إن ما لا يقل عن 12 جنديا نيجريا قتلوا بعد هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد صباح أمس الخميس.

وأوضح البيان أن سبعة جنود لقوا حتفهم في قتال بينما قتل خمسة آخرون في حادث أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم.

ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزا للهجمات المتطرفة في منطقة الساحل في السنوات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت ثلاثة مصادر، من بينها ضابط برتبة كبيرة في الجيش طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، لرويترز إن عشرة جنود على الأقل قتلوا.

ولم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم. وتنشط جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين.

وقال بيان وزارة الدفاع إن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأوضح مصدران أمنيان أن الجيش رد على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

يدير النيجر مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب في يوليو/تموز، لأسباب منها الاستياء من تدهور الوضع الأمني.

وشهدت كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين انقلابين في السنوات الثلاث الماضية.

لكن محللين أمنيين يقولون إن الهجمات كانت في تراجع بالنيجر في عهد الرئيس المطاح به محمد بازوم، الذي كان يحاول التعامل مع المتطرفين والمجتمعات الريفية التي ينتمون إليها.

وقتل 17 جنديا على الأقل في هجوم آخر بجنوب غرب النيجر في منتصف أغسطس/آب.

وأعلنت فرنسا، يوم الأحد، أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها 1500 جندي من النيجر قبل نهاية العام بعد أسابيع من الضغط من المجلس العسكري ومظاهرات شعبية ضد المستعمر السابق الذي نشر قوات هناك لمحاربة المتمردين.

وتجمع عدة مئات من أنصار المجلس العسكري مرة أخرى يوم الخميس أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات.

رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب أبيض في 26يوليو/تمّوز، بحسب ما أعلن محاميه ليل الأربعاء.

وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس إنّ موكّله الرئيس المخلوع يطالب في دعواه « بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمرّ في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل/نيسان 2026».

وأضاف أنّ الدعوى التي قدّمها أمام محكمة العدل التابعة لإبكواس في 18 سبتمبر/أيلول تتّهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم «تعسّفياً» و«انتهاك حرية تنقّلهم»

وبحسب المحامي فإنّ بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب «هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان».

وأكّد المحامي أنّ لموكّليه «الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم».

وأضاف أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله «فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار».

وفي 26 يوليو/تمّوز أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

وإثر الانقلاب، هدّدت إكواس بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.

اتّهم قادة انقلاب النيجر، السبت، فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعدادا “لتدخّل عسكري”.

وتم خفض مستوى العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بعدما أيّدت باريس الرئيس الذي تمّت الإطاحة به محمد بازوم في أعقاب انقلاب تموز/يوليو.

وقال الناطق باسم النظام النيجري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن السبت إنّ “فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة”.

يسود خلاف بين الدولة الواقعة في منطقة الساحل ومجموعة أكواس التي هددت بالتدخل عسكريا إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة بازوم إلى السلطة.

وأكد عبد الرحمن في بيانه بأن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 مدرّعة في ساحل العاج وبنين.

وأضاف “سمحت طائرات شحن عسكرية بإنزال كميّات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرها”.

انسحاب القوات الفرنسية 
في الثالث من آب/اغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر حوالى 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد الجهاديين.

ولا تعتبر باريس التي رفضت الاعتراف بالنظام العسكري في النيجر بالجنود الذين أطاحوا الرئيس كطرف في اتفاقيات التعاون هذه.

في الأثناء، يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة في النيجر بشكل “غير شرعي”.

والثلاثاء، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية لفرانس برس بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع النظام العسكري بشأن سحب “عناصر” عسكرية من النيجر، مؤكدا صحة تصريحات صدرت في اليوم السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري علي محمد الأمين زين.

ويوميا على مدى أكثر ممن أسبوع، تجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قادة عسكرية تضم جندوا فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم.

وبدأت الولايات المتحدة التي تنشر حوالى 1100 جندي في النيجر نقل جنودها “كإجراء احترازي” من نيامي إلى مدينة أغاديس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع.

 شد وجذب 
باتت العلاقات بين فرنسا والنيجر محور شد وجذب إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.

لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.

لكن الاثنين، أفاد زين بأن محادثات تجري بشأن انسحاب “سريع جدا” للقوات الفرنسية، لكنه لفت إلى أن حكومته تأمل “المحافظة على التعاون مع الدولة التي شاركناها الكثير”.

كما أعرب عن “أمله” في إمكانية توصل بلاده إلى اتفاق مع إكواس بعدما أعلن قادة الانقلاب عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى حد.

وأفاد التكتل غرب الإفريقي بأنه لا يرغب بتكرار سيناريو مالي وغينيا وبوركينا فاسو في النيجر، علما بأن إكواس اضطرت للمساومة على مدة وشروط الفترات الانتقالية في البلدان الثلاثة.