الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان

أصدر قاض تونسي اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”.

وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض شعيب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه.

وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بناء على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.

ويجري التحقيق في قضية “الجهاز السري” منذ سنوات، إذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.

وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل/نيسان الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو في قضية شركة “انستالينجو” للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

وتتهم عائلته السلطات بممارسة انتهاكات ممهنجة ضد الغنوشي وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لعدة ساعات متتالية دون مراعاة سنه ووضعه الصحي.

ويقبع قياديون آخرون أيضا من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

قالت محامية لرويترز اليوم الأربعاء إن قاضيا تونسيا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض بشبهة التآمر على أمن الدولة.

انتقدت أحزاب معارضة في تونس صدور حكم بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، لمدة عام بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن.

وكانت المحكمة أصدرت حكما ثانيا أيضا يقضي بفرض غرامة مالية بقيمة ألف دينار على الغنوشي بسبب كلمة “طاغوت” كانت وردت في خطاب له في تأبين صحفي.

في المقابل تتطلع الأوساط السياسية لا سيما الداعمة لخارطة الطريق الرئاسية إلى صدور المزيد من الأحكام في التحقيقات التي تجري مع الغنوشي وعددٍ من قيادات النهضة والمعارضة في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على أمن الدولة، وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة.

من جانبها، نددت حركة النهضة بالحكم على الغنوشي سنة سجنا مطالبة إطلاق سراحه بشكل فوري .

وكانت الأجهزة الأمنية التونسية قد اعتقلت راشد الغنوشي في 17 من شهر أبريل الماضي بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الوضع الداخلي .

وقال حازم القصوري المحامي والخبير القانوني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذا الحكم بمثابة وضع حد لثقافة الإفلات من العقبات.

وأشار القصوري، إلى أن الغنوشي دائما ما كان يوجه خطابا يحرض فيه الشارع التونسي ضد مؤسسات الدولة للقيام بالعمليات الإرهابية.

ويرى فؤاد ثامر القيادي بحزب قلب تونس والبرلماني السابق، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الحكم على الغنوشي، سياسي أكثر منه قانوني.

وأشار ثامر، إلى أن القضاء في تونس وظيفة وليس سلطة، فهو وظيفة يتبع النظام التونسي.

واعتبر القيادي بحزب قلب تونس، أن سجن الغنوشي، سيكون له تداعيات على المستوى الداخلي والخارجي، في ظل ما يتمتع به الغنوشي من ثقل وتواجد سياسي قوي.