الجيش اللبناني يغلق المخيمات مع بدء حظر التجول في البلاد

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وزير جيش الاحتلال ، يوآف غالانت، بإعلان الحرب على لبنان، عقب إطلاق حزب الله 100 صاروخ على مواقع عسكرية.

في المقابل، أعلن الجيش اللبناني العثور على مسيرة إسرائيلية تحمل صاروخا، في أثناء توجهها إلى البقاع لتنفيذ غارة.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أفادت مراسلة «الغد» بمقتل شخصين وإصابة آخرين، في غارتين إسرائيليتين على مناطق في شرق لبنان.

وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال نفذت اليوم غارتين على منطقة بعلبك، حيث استهدفت مبنى في بلدة سرعين ما أدى – بحسب حصيلة غير نهائية – إلى مقتل شخصين وجرح عدد من الأشخاص.

كما استهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى آخر في منطقة النبي شيت شرقي لبنان، دون أنباء عن وقوع قتلى.

وفي جنوب لبنان، حلق طيران الاحتلال فوق مناطق وادي برغز في قضاء حاصبيا وأطراف وادي السلوقي وبلدة الخيام.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتحليق لطيران الاحتلال فوق كسروان غرب وسط لبنان على علو منخفض.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع إسرائيلية عدة، ومنها: موقع الراهب بصاروخ بركان، ومقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، إضافة إلى استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في موقع يوآف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد حزب الله إطلاق أكثر من 100 صاروخ كاتيوشا على إسرائيل ردا على قصفها لوادي البقاع في لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه طائراته استهدفت «مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان».

وبحسب البيان، فقد أغارت طائرات الجيش على مقرين تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان، كما هاجم الجيش في وقت سابق اليوم مبنى في منطقة الخيام وصفه بأنه «بنية تحتية» في منطقة بنت جبيل.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الدفاع اللبناني موريس سليم بيانا، اليوم الأربعاء، رد من خلاله على ما كانت قد نشرته صحيفة الشرق الأوسط حول جاهزية الجنود اللبنانيين.

وقال بيان وزير الدفاع: «نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم تصريحاً لوزير الدفاع الوطني وأوردت عنواناً له في الصفحة الأولى لا ينطبق مع المضمون بل جاء مجتزأ ومشوِّها لما قاله الوزير، لا سيما لجهة ما ورد عن عدم جهوزية الجيش للقتال».

وأضاف البيان « الصحيح أن وزير الدفاع تحدث عن الصعوبات التي تواجه العسكريين في ادائهم لمهامهم الدفاعية وأبرزها عدم كفاية تعويضاتهم المالية وانعكاس الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على حياتهم مع عائلاتهم وضعف التجهيزات العسكرية والحاجة إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة كي يتمكن الجيش من القيام بكل ما يطلب منه لاسيما ما ورد في القرار 1701».

وتابع البيان: «إن وزير الدفاع الوطني، ابن المؤسسة العسكرية والذي عايش مسيرتها المشرّفة وتضحيات شهدائها ورجالها، يعتز بأبناء هذه المؤسسة ويفاخر بإنجازاتهم الوطنية القديمة منها والحديثة، وهو عندما يطالب المجتمع الدولي بدعم الجيش إنما يدرك أن مثل هذا الدعم يعزز قدرات الجيش القتالية ويؤمن الجهوزية المطلوبة، وهذا ما قاله في تصريحه إلى الشرق الأوسط، فاقتضى التوضيح».

كانت صحيفة الشرق الأوسط قد نشرت تصريحات لوزير الدفاع اللبناني تحدث من خلالها عن  عدم جاهزية الجنود اللبنانيين للقتال، مشيراً إلى أن «الراتب المتدني الذي يتقاضاه الجندي يجعله غير متفرّغ للدور القتالي، خصوصاً أن أغلب العسكريين يعملون خلال إجازاتهم لتوفير قوت أبنائهم».

ووفقا للصحيفة، قال وزير الدفاع اللبناني «أبلغنا كل المسؤولين الدوليين الذين التقيناهم أننا بحاجة ماسة إلى تجهيز العسكريين المقاتلين، كما أننا بحاجة إلى إنشاء وحدات قتالية جديدة إذا استدعى الأمر رفع عديد الجيش في الجنوب». ودعا سليم الدول الصديقة إلى «تقديم الدعم الكافي الذي يؤهّل الجيش بالعديد والعتاد، حتى يتمكن من تنفيذ المهام المطلوبة منه».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يزيد احتمال أن تضطر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى وقف خدماتها بنهاية فبراير/ شباط، حالة اليأس في مخيمات اللاجئين بأنحاء الشرق الأوسط، حيث مثلت الوكالة شريان حياة للملايين فترة طويلة.

ويثير هذا الاحتمال أيضًا، قلقًا في دول عربية تستضيف لاجئين ولا تملك الموارد اللازمة لسد الفجوة، وتخشى أن يؤدي أي وقف لخدمات الأونروا إلى زعزعة الاستقرار بدرجة كبيرة.

وتعيش الأونروا، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، أزمة كبيرة منذ أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ودفع ذلك مانحين إلى تعليق تمويل الوكالة.

وتأمل الأونروا في أن يراجع هؤلاء المانحون قرارهم بمجرد نشر تقرير أولي حول هذه المزاعم في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتجاوز أهمية الأونروا بالنسبة إلى الفلسطينيين مجرد الحصول على الخدمات الحيوية، فهم ينظرون إلى وجودها على أنه يرتبط بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، خصوصا أملهم في العودة إلى ديارهم التي فروا أو طردوا منها هم أو أسلافهم خلال حرب عام 1948.

وفي مخيم برج البراجنة على مشارف بيروت، قالت رغدة العربجي، إنها تعتمد على الأونروا في تعليم اثنين من أطفالها وتغطية الفواتير الطبية لطفل ثالث يعاني مشكلة في العين.

وقالت رغدة، 44 عامًا: «عندي مثلًا ولدان بالمدرسة. أنا لا بادفع كتب وما بادفع رسم تسجيل وقسط مدرسة ما بادفع. وباستفيد من الأونروا علاجيا… إذا ما في أونروا هذا كله أنا ما باقدر عليه أعمله».

وأضافت أن الوكالة دفعت أيضًا تكاليف علاج السرطان لزوجها الراحل الذي توفي قبل خمسة أشهر.

وقالت رغدة إن برج البراجنة، وهو عبارة عن منطقة سكنية مكونة من مبانٍ يرثى لها وشوارع ضيقة، يعتمد على الأونروا بطرق شتى، تشمل برامج تقدم 20 دولارًا يوميًّا للعمال وهو دخل مهم للاجئين الممنوعين من الحصول على العديد من الوظائف في لبنان.

وناشدت المانحين مواصلة تمويل الأونروا قائلة «لا تقتلوا فينا الأمل».

حق العودة

تأسست وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا» عام 1949 لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين.

وتقدم الوكالة الخدمات حاليا لنحو 5.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة.

ويلتحق بمدارسها أكثر من نصف مليون طفل. وتستقبل عياداتها أكثر من سبعة ملايين زيارة كل عام، بحسب موقع الأونروا الإلكتروني.

وقالت جولييت توما، مديرة التواصل بالأونروا في مقابلة مع رويترز «الدور الذي لعبته هذه الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين أساسي».

وتريد إسرائيل وقف عمل الأونروا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم 31 يناير/ كانون الثاني «إنها تسعى للإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. يجب أن نستبدل بالأونروا وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى إذا أردنا حل مشكلة غزة حسبما نخطط».

وفي الأردن، نظم فلسطينيون احتجاجات ضد أي خطوة من هذا القبيل. ورُفعت لافتات خلال احتجاج نُظم في الثاني من فبراير/ شباط، في عمان عليها شعار «تدمير الأونروا لن يمر… نعم لحق العودة».

وقال حلمي عقل، وهو لاجئ ولد في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين على بعد 20 كيلومترًا شمالي عمان، إن بطاقته التموينية لدى الأونروا «تثبت أني وأولادي لاجئون… تحفظ حقي».

وضع كارثي

لطالما أيدت دول عربية تستضيف اللاجئين حق الفلسطينيين في العودة، رافضة أي اقتراح بضرورة إعادة توطينهم في البلدان التي فروا إليها عام 1948.

وتقدر الأونروا، عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بما يصل إلى 250 ألف لاجئ.

وقال هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن قرارات دول مانحة بتعليق المساعدات غير عادلة وذات دوافع سياسية، وستكون تداعياتها «كارثية» على الفلسطينيين.

وأضاف في مقابلة مع رويترز «المخيمات بأوضاع مزرية… إذا منعنا الفلسطيني فماذا عليه أن يفعل؟ كأننا نقول له اذهب إلى الموت أو التطرف».

وأضاف أن القرار سيزعزع استقرار اللبنانيين، وكذلك الفلسطينيون واللاجئون الفارون من الحرب في سوريا المجاورة.

وفي الأردن، سلطت أزمة الأونروا الضوء على المخاوف القائمة منذ زمن طويل. ويستضيف الأردن نحو مليوني لاجئ فلسطيني مسجل يحمل معظمهم الجنسية الأردنية. ويخشى مسؤولون من أن يؤدي أي تحرك لتفكيك الأونروا إلى إضعاف حقهم في العودة مما ينقل العبء إلى الأردن.

وقالت النرويج، وهي إحدى الجهات المانحة التي لم تقطع تمويلها عن الوكالة، إنها متفائلة إلى حد ما بأن بعض البلدان التي أوقفت تمويلها مؤقتا سوف تستأنفه، مشيرة إلى أن الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا.

وقالت الولايات المتحدة إن الأونروا تحتاج إلى إجراء «تغييرات جوهرية» قبل أن تستأنف تقديم التمويل لها.

وعبر موسى إبراهيم ديراوي، وهو لاجئ في برج البراجنة ببيروت عن خوفه على الأطفال الفلسطينيين، إذا اضطرت مدارس الأونروا إلى إغلاق أبوابها.

وأضاف «أنت تساعد على تجهيل جيل كامل. إذا لم تستطع أن تلحق ابنك بمدرسة، ستتركه للشارع».

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد