جدد الجيش الليبي تأكيده على التأهب للرد على أي هجوم يستهدف مدينتي سرت والجفرة من الميليشيات المسلحة المدعومة بالمرتزقة والأتراك.
جاء هذا التأكيد على لسان اللواء فوزي المنصوري، آمر قوة عمليات أجدابيا التابعة للجيش، والذي أوضح أن تحركات هذه العناصر تحت الرصد على مدار الساعة، لأن قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت تعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية التي تمثل الهدف الأول لتركيا في ليبيا.
وأضاف المنصوري أن الوحدات العسكرية تواصل تجهيز الخط الدفاعي لسرت والجفرة في انتظار تعليمات الجيش بشأن التقدم في هذه المحاور.
وكشفت تقارير صحفية أن تركيا حشدت ما يصل إلى 15 ألفا من المرتزقة من أجل التقدم نحو سرت للسيطرة عليها.
ورصدت مواقع مراقبة حركة الطيران مزيداً من الرحلات الجوية لطائرات الشحن العسكرية التركية التي تنقل العتاد والمرتزقة إلى ساحة الصراع الليبي.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد حذرت مما وصفتها بكارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي، وذلك بعد اجتماع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في جنيف مع القائمة بأعمال المبعوث الأممي، سيفاني ويليامز، التي رحبت بموقف صالح الداعم لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.
من جانبه، قال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، “بعد الصفعة التي تلقتها القوات التركية بواسطة غارات جوية في الوطية، فيجب التفريق بين ما يُصرح به إعلام حكومة الوفاق أو تركيا عن رد ضربة قوية في الجفرة، وبين التحرك العسكري، إذ ما يتم دائما إعلان تصريحات في اتجاه ويكون هناك إعداد لتحرك آخر”.
وأضاف الأسمر لقناة الغد، أن الحشد لم يتوقف في محاور مدينة سرت، وأن قرى ومناطق غرب المدينة تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية للميليشيات بقيادة الأتراك، مشدداً على أن قوات الجيش الوطني الليبي ترصد كافة التحركات على الأرض.
وأكد أن تراجع القوات المسلحة الليبية باتجاه سرت وما بعدها جعلت قوى الجيش الوطني تتركز في تلك المنطقة وتمكنها من الدفاع عنها، وتابع قائلا “الجيش الليبي لديه أوراق أخرى وجاهزية عالية أشار إليها بما نفذه في قاعدة الوطية”.
وتابع أن هناك اقتتال بين الميليشيات المسلحة في طرابلس، حيث يوجد صراع داخل كل ميليشيا، مؤكدا أنه مع وصول الطرف التركي إلى العاصمة الليبية وبدء مساعي استخباراتية لجذب أطراف من الميليشيات دون الأخرى إلى ما يُسمى بجهاز “الحرس الوطني” أثار هذا الأمر حفيظة الميليشيات ضد بعضها.
ولفت الأسمر إلى أن هناك أيادي لعبت بين الميليشيات باغتيال قيادات مهمة داخلها، في إطار السعي للسيطرة على مؤسسات ذات طبيعة تمويلية خاصة، مؤكداً هذا الاقتتال يصب في إطار الاستراتيجية وتوجه الجيش الليبي في حربه على الإرهاب في طرابلس، بإيقاف تلك الميليشيات وإخراجها خارج مؤسسات السلطة.
وأشار إلى أن رد فعل البعثة الأممية حول الاقتتال في العاصمة جاء متأخراً، وغير متكافئ مع المهام المُناطة للبعثة بتقصي الحقائق والإدانة والدعوة إلى تفعيل الجهات الضبطية والقضائية للقضاء على هؤلاء كمهمة أساسية لتلك البعثة، وأنها اكتفت فقط بتوجيه حكومة الوفاق لتفعيل الجانب الأمني ولم تتحدث عن ضبط وتسمية هؤلاء وتقديمهم للعدالة.
