الجيش الليبي يقتل «أبو عبدالله المصري» مساعد الإرهابي هشام عشماوي

أفاد تقرير دولي يوم الأربعاء بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر/ أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.

وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، وأشار لبيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصا فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.

وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.

لا يزال عبد السلام القاضي يبحث عن والده وشقيقه، منذ أن اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي، ورغم أنه لا يتوقع أن يجدهما على قيد الحياة، فإنه يريد أن يدفنهما، ليكون لديه قبر يرثيهما عنده.

وبحث القاضي مع أصدقائه عن والده وشقيقه في التلال الطينية، حيث كان يوجد منزل عائلته ذات يوم، كما سأل عنهما في جميع المستشفيات، حتى أنه أمعن النظر في صور الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن، والبالغ عددها أربعة آلاف جثة.

وقال القاضي (43 عاما) الذي أمضى يومين مسافرا إلى درنة من منزله الجديد في الولايات المتحدة: «قلنا ربما غرقوا في البحر، أيام صعبة جدا والله»

وبعد مرور ثلاثة أسابيع على السيول التي أودت بحياة الآلاف، لم يتمكن عدد كبير من الناجين حتى الآن من العثور على أحبائهم، بينما يحتدم الخلاف بين الفصائل الليبية المتنازعة حول من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة، وسبل إعادة بناء المدينة المدمرة.

وتواجه عدة عائلات الآن احتمال عدم معرفة ما حدث للآباء أو الأطفال، أو غيرهم من الأقارب، رغم الجهود المبذولة لتحديد هوية الجثث باستخدام الصور الفوتوغرافية، أو اختبارات الحمض النووي. ودُفن الكثير من هذه الجثث على عجل في مقابر جماعية.

يقول القاضي، الذي لم يتمكن من التعرف على مدينته عندما وصل إليها، إن والدته وشقيقته لا تزالان يحدوهما الأمل في نجاة والده وشقيقه. لكن القاضي يرى إنه ينبغي عليه أن يتعايش مع حقيقة وفاتهما.

وأضاف «الصعوبة في أول أيام (كانت) الأمل. يأتي شخص ليقول لك رأيتهم هناك، ثم يأتي آخر يقول إنه شاهدهم في مكان آخر، كدت أن أصاب بالجنون».

عملية إعادة بناء معقدة

بُنيت مدينة درنة على نهر موسمي يمتد من سلسلة جبلية إلى البحر، وهي مدينة ساحلية تقع في شرق ليبيا وتُعرف بأنها مركز ثقافي.

وعانت المدينة من الفوضى في أعقاب الانتفاضة الليبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. واستولى عناصر تنظيم داعش المتشدد على المدينة في عام 2015 مما أدى إلى مقتل أحد شقيقي القاضي قبل أن تسيطر عليها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

الدمار الآن على نطاق مختلف. فبين عشية وضحاها، تحول واد ضيق يمتد بين الشوارع والمباني الأنيقة إلى مساحة واسعة من الطين والصخور وكتل مواد البناء.

لكن ترتيب عملية إعادة إعمار درنة سيكون معقدا مع انقسام ليبيا بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس بالغرب والمناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر مع مؤسسات موازية.

ويمكن رؤية جهود الإغاثة في الشوارع حيث تعمل الحفارات على إزالة الأنقاض. لكن السكان، الذين تحدثوا إلى رويترز الأسبوع الماضي، اشتكوا من أنهم لم يتلقوا أي مساعدة في ترميم أو إعادة بناء المنازل أو الشركات.

وكان محمد الغويل (49 عاما) يحاول إزالة الطين الذي غطى رفوف محل بقالة يملكه شقيقه.

وقال «هناك غياب تام للدولة لطمأنة المواطنين… قررنا تخفيف بعض آلامنا من خلال التنظيف على قدر استطاعتنا لإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة».

وقالت الحكومة في شرق البلاد، وهي غير معترف بها دوليا، يوم الأحد إنها أجلت مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار كان مقررا. وقالت حكومة طرابلس أيضا إنها ستعقد مؤتمرا لكنها لم تحدد موعدا.

ويقول محللون إن إعادة الإعمار والتنسيق المطلوب في دولة ممزقة يمكن أن يشعل صراعا آخر على السلطة.

وارتفعت بالفعل تكلفة العمال المؤقتين بشكل كبير للغاية بالنسبة لخالد الفورتاس الذي قال إنه لا يستطيع تحمل الأجور المرتفعة التي يطالب بها العمال للمساعدة في تنظيف منزله المتضرر.

أما بالنسبة للقاضي، تظل الأولوية هي العثور على أفراد عائلته المفقودين، وهي مهمة شاقة بالنسبة له ولآلاف آخرين.

وقال «مدينة كاملة تحت المياه. يعني بالإمكانيات التي لدينا مستحيل أن نصل إليهم»

وتابع، ما نعاني منه ليس إصدار الأحكام ، ولكن السلبي في الأمر هو الإفلات من العقاب، فمن وجهت لهم تهم نجدهم طلقاء ولا ىعاقبون وهذه ليست مشكلة القضاء ولكن مشكلة بنية سياسية كاملة.