الحبس 3 سنوات للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لإهانته القضاء
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حُكمًا بمُعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس ثلاث سنوات، و19 آخرين، لإدانتهم بقضية “إهانة القضاء الكبرى”.
وضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالحبس ثلاث سنوات كلًا من: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومحمد منتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
فيما قضت المحكمة ضد الدكتور محمود السقا وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم وعلاء عبد الفتاح، بتغريمهم جميعًا 30 ألف جنيه. وألزم حكم المحكمة المتهمين المدانين عدا توفيق عكاشة والدكتور محمود السقا بأداء مبلغ مليون جنيه لكل منهم كتعويض مدني مؤقت لرئيس نادي القضاة، ومليون جنيه إضافية لمحمد مرسي كتعويض مدني مؤقت للمستشار علي النمر، مع مصادرة المضبوطات.
يُواجه المُتهمون وعددهم 25 مُتهمًا، اتهامات بأنهم أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية، والإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، عبارات تحمل الإساءة والإزدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأنهم أخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة، وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية، والإزدراء لرجال القضاء.
وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.
ويحق للرئيس الأسبق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها.
