يشهد الشارع الجزائري، موجات ساخنة من العنف، التي اندلعت في عدد من الولايات، احتجاجا على «تزوير» نتائج انتخابات المحليات، واتهم قادة أحزاب الإدارة المشرفة على عملية مراقبة الاقتراع وفرز الأصوات بالتلاعب بالأرقام وحرمان مرشحيهم من الفوز.
ولم تتفاعل وزارة الداخلية مع هذه الاحتجاجات لغاية يوم أمس، بينما تنم هذه الاحتجاجات على أن العديد من البلديات التي تعرف غضبا انتخابيا، سيكون الانسداد بداخلها سيد الموقف في الولاية الحالية.. بينما تدخلت قوات الأمن والدرك في عدة مواقع لفك الاشتباكات وفض الاحتكاكات بين مناضلي الأحزاب. وأوقف عدد من الأشخاص بعدد من البلديات، وتعالت مطالب إطلاق سراحهم، بينما نظمت العديد من التشكيلات السياسية وقفات احتجاجية أمام مقار الولايات، صباح أمس، للتنديد بالتجاوزات.
وتعرضت مقار بلديات إلى الرشق بالحجارة من طرف مجموعة من أنصار بعض المترشحين، تبعها تخريب لعدد من مكاتب البلديات وأجهزة الإعلام الآلي الموجودة بها، ورشق وتكسير زجاج سيارات خاصة بأعضاء اللجنة المستقلة والمكلفين بسير العملية الانتخابية.
وسارت عمليات فرز أصوات الناخبين، في سادس انتخابات محلية منذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر، على نحو حافظ فيه حزب جبهة التحرير الوطني «الحاكم» على الصدارة، لكن مكانته في العديد من البلديات تراجعت لصالح التجمع الوطني الديمقراطي « الوصيف .. وحزب الحكومة الثاني»، وعكست النتائج الأولية غير الرسمية ملاحقة حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي» لحزب «جبهة التحرير الوطني» في العديد من البلديات، بشكل يعكس بالتمام نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويرى مراقبون وسياسيون في الجزائر، أن تراجع «قيمة الفوز» لدى الحزب الحاكم «جبهة التحريرالوطني» يرجع إلى التصويت العقابي الناجم عن الجدال الذي رافق الحملة الانتخابية التي نشطها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، والقوائم الانتخابية التي لم ترُق لقطاع واسع من مناضلي الحزب العتيد، والتصريحات المثيرة التي أدلى بها تباعا وتناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما يمكن تبرير هذا المشهد الانتخابي بنزوع الناخبين نحو فصيل آخر، لكن داخل نفس «العائلة» السياسية ( التجمع الوطني الديمقراطي)، مع تفادي إحداث خلخلة في منظومة الحكم، ربما تأثرا بخطابات السلطة بالنأي عن الحاصل في العديد من البلدان العربية من فوضى واعتبرته أطراف معارضة «نهجا للتخويف والإبقاء على الوضع القائم».. بينما سار تصويت الناخبين على نحو يُلتمس منه رغبة قطاع واسع من الجزائريين في التغيير، من خلال ارتفاع نسبة التزكية لصالح قوائم خارج «البطل والوصيف»، أي جبهة التحرير الوطنين والتجمع الوطني الديمقراطي، في ضوء مؤشرات تقدم كل من حركة حمس وجبهة المستقبل والأحرار. لكن هذا الواقع لن يغير في المشهد السياسي العام، ولن يحدث أي «تفكيك أو تغيير» في الخارطة السياسية التي يبدو أنها باقية على ما هي عليه حتى الانتخابات الرئاسية في العام 2019.
أربعة أحزاب تعلن انسحابها من المجلس البلدي بالمشرية
ومع تصاعد موجات العنف والاحتجاجات، أعلن ممثلو أربع تشكيلات سياسية فائزة في الانتخابات المحلية بتعداد 18 عضوا انسحابهم من المجلس البلدي الجديد احتجاجا على ما وصفوه بمصادرة إرادة المواطنين والانقلاب على الفائز الشرعي في هذه الاستحقاقات والتزوير المفضوح لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، بحسب تعبيرهم!
حزب العمال ضحية معارضته لقانوني المالية والصحة
وكشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن حزبها سيتقدم بطعون ضد «كل التجاوزات التي تعرض لها مناضلوه ومراقبوه يوم الاقتراع» في الانتخابات المحلية في العديد من الولايات.. واعتبرت أن النتائج الضعيفة لحزبها (رئاسة 17 بلدية و 510 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية) جاءت بسبب خطاب الحزب «الصريح» ومعارضته لعدد من مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان كمشروعي قانوني المالية لـ2018 والصحة، وأن الانتخابات المحلية اعترتها أشكال جديدة في التزوير.
وعلى هامش أجواء اشتعال الجبهة الاجتماعية. أكد أمين عام الحزب الحاكم، جمال ولد عباس، أن نتائج انتخابات المجالس البلدية و الولائية تؤكد مرة أخرى أن جبهة التحرير الوطني تبقى القوة السياسية الأولى في البلاد، من خلال حصولها على أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه ثم في أغلب المجالس الشعبية البلدية والولائية، معتبرا ان النتائج التي أسفرت عنها هذه الاستحقاقات المحلية «تدحض كل المشككين في مكانة الحزب على المستوى المحلي والوطني».
