رصدت وكالات الأنباء المتابعة لأحداث الشارع الفنزويلي، عملية فرار لقوات الأمن المسلحة أمام المتظاهرين خلال مواجهات جمعت الطرفين في شوارع العاصمة كاراكاس، مساء الثلاثاء.
وجاء الهروب عندما كان يوجه قوات الأمن طلقات مطاطية وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذي كانوا يقومون بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، ثم استطاع المتظاهرون تكثيف رمي الحجارة ليهرب رجال الأمن من أمامهم، إلا أن المحتجين قاموا بملاحقتهم.
قال مصدر أميركي لـ«الغد» إن الولايات المتحدة ستفرض، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على حركة حماس.
وأفاد مراسلنا من واشنطن بأن الولايات المتحدة تعد حزمة جديدة من العقوبات على حركة حماس، ووضع المزيد من القيود على إمكانيات تمويلها أو تقديم أي نوع من العون والمساعدة لها على الصعيد الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن تلك العقوبات تأتي بعد أخرى تم الإعلان عنها في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والتي جاءت في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوب إسرائيل.
وأضاف أنت تلك العقوبات مرتبطة أيضا بالدعم الأميركي المقدم إلى إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وتأكيداً على الوقوف بجانب إسرائيل ضد حماس، مشيراً إلى أن واشنطن لا تفرق بين الجناح السياسي والعسكري للحركة، وستطال العقوبات جميع أجنحة الحركة والممولة لها والتي توفر لها إمكانيات للحصول على أي نوع من أنواع التسلح.
يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه وعدوانه على قطاع غزة، من غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المنازل وسكانها العزل.
يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تجاوزت عتبة السبعة آلاف شهيد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس.
وقالت الصحة في بيان مقتضب «بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».
_____________________
طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.
ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.
وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».
والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.
كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.
وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.
ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية
وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».
وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».
وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).
وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).
أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.
