شهد شهر مارس / آذار 2014 أول أزمة دبلوماسية داخل مجلس التعاون الخليجي ، بسحب سفراء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ، من دولة قطر .. فيما فضلت دولة الكويت وسلطنة عمان ، لعب دور التهدئة و المصالحة بين الأطراف المتخاصمة .. ( الصورة مكررة بعد 3 سنوات تقريبا) .
وسحبت كلًا من السعودية والبحرين والإمارات سفرائها لدى قطر، بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي ، كان أبرزها هو الموقف القطري من ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013 المصرية، وعزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسى، في 3 يوليو / تموز وهو ماوصفه إعلام قطر بـ «الإنقلاب» و دعم دولة قطر لثورات الربيع العربي ، وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين، ، والتعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية مع بعض الأحداث .. ( نفس المواقف القطرية .. ونفس الأجواء ..مكررة بعد 3 سنوات تقريبا) .
وعقب وساطة قامت بها الكويت، تم التوصل إلى بيان الرياض التكميلي الصادر بتاريخ 2014/11/16 والذي تلا اجتماع قادة كل من الممكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات، وتضمن : انه تم (ترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع اليه ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من لحمة متينة وتقارب وثيق) ونحن كشعوب خليجية وعلى الرغم من مباركتنا لهذا البيان نتساءل متى يكون (التعاون صادقا) بشكل فعلي وجدي بين دولنا التي لا تجهل حكوماتها أن (المصير مشترك) وأن زعزعة الأمن في أي منها أو السعي لسقوط الحكم فيها يعني دون ادنى شك سقوط بقية الانظمة بشكل سريع ليتبعه خلل أمني مريع يجعل من جزيرة العرب ودول الخليج ساحة مفتوحة للتنظيمات الارهابية والميليشيات المسلحة كالتي نراها اليوم في ليبيا والعراق وسورية واليمن
و«كلنا يعلم أن الامنيات التي لا تنبع من نوايا صادقة ووعي وادراك لخطورة الأوضاع الاقليمية سيكون تحقيقها ضربا من خيال، أما (ما يتطلع اليه أبناء دول مجلس التعاون) فهو أكبر من عودة السفراء الى قطر الذي نخشى أن يكون بشكل مؤقت لانجاح القمة التي ستعقد في الدوحة شهر ديسمبر القادم، 9 ديسمبر / كانون الأول 2014 فأبناء الخليج ونقولها بشكل صريح لم يلمسوا من مجلس التعاون الذي تجاوز عمره ثلاثة عقود انجازات تحقق الطموح، فالاماني والتطلعات لا علاقة لها (بلحمة متينة) ولا (بتقارب وثيق) كونها متأصلة في الشعوب الخليجية التي يجمعها الدين والدم والرحم والنسب قبل قيام مجلس التعاون ولا تحتاج الى دعم الحكومات لتعزيز هذا الجانب فكل ما تتمناه الشعوب الخليجية من حكوماتها مزيدا من الانفتاح الذي لا يتعارض مع الدين والأعراف ومزيد من الحرية التي لا تتجاوز سقف المسؤولية ومزيد من التنمية التي قوامها الانسان مع حفظ الثروات الوطنية من عبث العابثين وتطاول المتنفذين والفاسدين.»
واتفاق الرياض التكميلي كان يعد ايذانا بفتح صفحة جديدة لتكون مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الامن والاستقرار فيها!
والدور الكبير الذي قام أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح ، وقتئذ، لجمع الشمل وتوحيد الكلمة وحفظ منظومة مجلس التعاون من التفكك والانهيار، كان دورا بارزا وبالغ الاهمية لعودة العلاقات الخليجية الخليجية الى سابق عهدها، ولكن قطر لم تلتزم بما نص عليه بيان الرياض التكميلي
