الحراك الشعبي في الجزائر بين تبادل الاتهامات والمطالب الاجتماعية
للأسبوع الثالث على التوالي ، تمكنت السلطات الأمنية في الجزائر، من منع المسيرات الشعبية المندرجة ضمن الحراك الشعبي، الذي بدأ قبل أكثر من عامين.
وبينما تتهم السلطة والموالون لها، حركتي”ماك” و”رشاد” باختراق الحراك وقيادته له نحو الفوضى والعنف والعدمية، ترد وجوه بارزة داخل الحراك، باتهام السلطة بالتضييق على الحريا، ومحاولة تشويه المظاهرات، لحماية النظام ولو على حساب إرادة الشعب.
وكانت هذه بداية النهاية، بالنسبة للحراك الشعبي في الجزائر، شعارات تهاجم قيادات الجيش وتصف جهازي المخابارات والشرطة بالإرهاب.
وأحزاب معارضة لنظام بوتفليقة، اختارت طريق الحوار والمشاركة في التغيير من داخل النظام، لأن حراك اليوم لا علاقة له بحراك 22 فبراير.
وأكد رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، أنه لا يمكن القول أن حراك 2019 هو نفسه حراك 2021، هذا غير مقبول، في الأول كنا ندعو الجيش لتحمل مسؤولياته الدستورية بحماية الدولة من الإنهيار، وبعد تدخله وإسقاط النظام السابق، يطلق المتتظاهرون شعارات ضد الجيش، الغرض منها إسقاط الدولة ومؤسساتها.
ةموالون للسلطة استنكروا أساليب التصعيد، التي يستخدمها نشطاء الحراك، باللجوء إلى احتجاجات مهنية ونقابية ومطالب اجتماعية، يراد من خلالها إضعاف مؤسسات الدولة وجر السلطة إلى العنف، خدمة لأجندات مشبوهة، تقودها حركة “ماك” الإنفصالية و”رشاد” الإسلامية، المصنفتين في خانة الإرهاب.
من جانبه قال رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، أن هذه الأجندات المشبوهة التابعة للماك ورشاد، غير بريئة والحراك يرفع وتيرة التصعيد باحتجاجات في غير محلها.
وعلى الطرف الآخر، خطاب التشويه والتخوين، وطريقة إيقاف المسيرات واعتقال النشطاء، تصفه وجوه بارزة في الحراك بالثورة المضادة، متهمة السلطة بالتضييق على الحريات، واللجوء إلى منطق القوة، لإفراغ الشارع من المتظاهرين.
وفي سياق متصل أكد محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك عبد الغني بادي، أن “السلطة تمارس الثورة المضادة، لا يمكن البقاء الآن في الشارع لأن حجم التضييق والقبضة الأمنية شديدة وهكذا تفعل الأنظمة الديكتاتورية للقضاء على الثورات السلمية، الحراك ممكن أن يوقف في الشارع، لكنه لن يتوقف كفكرة”.
وتحصي هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والحراك، قرابة مائتي معتقل يتواجدون في السجون، وآلاف المتابعين قضائيا، بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح، والمساس بالوحدة الوطنية، على خلفية المشاركة أو الدعوة إلى مسيرات الحراك.
