قال الناطق باسم قائمة “الحراك الموحد” الفلسطينية، عامر حمدان، إن اللجنة التنسيقية المكونة من جميع القوائم الانتخابية تحاول المضي قدما في مسارين ضاغطين على القيادة الفلسطينية، خاصة الرئاسة، لانتزاع حق استكمال العرس الديمقراطي.
وأوضح حمدان، خلال لقاء على شاشة الغد، أن المسار الأول سيكون قانونيا قضائيا بحتا، كون أن القرار الصادر من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتأجيل الانتخابات “غير دستوري” ولا يمتلك أي صلاحيات في تلك المسألة.
والثاني عبر تنسيقيات على مستوى العمل الميداني الشعبي الضاغط لإيصال رسالة للقيادة الفلسطينية بأن الشعب الفلسطيني يريد إنفاذ قرار الانتخابات وعقدها في موعدها المحدد، 22 مايو المقبل.
وتابع حمدان: إن هناك تواصلا مع وسائل الإعلام العالمية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الوقفات التي يغطيها الإعلام، مؤكداً أن الرسائل تصل إلى العالم العربي وإلى المفوضية الأوروبية وللولايات المتحدة للضغط على إسرائيل إذا كانت الحجة هي رفض الاحتلال.
وأشار إلى أن هناك قناعة لدى الشعب الفلسطيني أن حجة منع الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس هي واهية وضعيفة وليست حقيقية، وأن المسألة هي التخوف من الفشل في الانتخابات وعدم نجاح فصيل أو آخر في الانتخابات، موضحاً أنه تم تقديم العديد من المقترحات لعقد الانتخابات في القدس بطرق تعيد المدينة المقدسة للخارطة السياسية وفتح اشتباك سياسي مع الاحتلال، ونقل الصورة للعالم حالة رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس.
وأضاف حمدان أن السلطة تجر الشارع الفلسطيني إلى مربع لا يريد أحد الوصول إليه، وأن هناك حالة من الاحتقان في الشارع الفلسطيني من ممارسات السلطة، خاصة في سطوتها على القرار السياسي، وهو ما سيجعل الوقفات والمعارضة مستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتم استكمال العرس الديمقراطي.
ولفت إلى أن المساعي ستستمر رغم الصعاب، خاصة أن السلطة هي من تمسك بزمام الأمور والمؤسسات، مثل القضاء كما أنها حيّدت اللجنة المركزية للانتخابات من اتخاذ قرارها بحيادية مما يعطي انطباع بأن السلطة التنفيذية تتحكم بمفاصل الشعب الفلسطيني.
