في تطور جديد للحملة التي تشنها السلطات ضد الفساد، أفاد مراسل الغد في الجزائر، صباح الثلاثاء، بأن قاضي التحقیق لدى محكمة “سیدي إمحمد” بالعاصمة قرر إیداع رجل الأعمال یسعد ربراب الحبس المؤقت على ذمة التحقیق.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد سماع أقوال يسعد ربراب في عدة قضایا ولفترة تجاوزت عدة ساعات.
وتشن السلطات الجزائرية حملة موسعة ضد الفساد، استجابة لضغوط المتظاهرين، وطالت الاعتقالات 52 شخصية، أغلبهم من رجال الأعمال، بتهم فساد وتبديد للمال العام.
وأوقفت الشرطة الجزائرية، الإثنين، أغنى رجل في الجزائر، بعد ساعات من توقيف أربعة رجال أعمال آخرين من عائلة نافذة تربطها علاقات قوية بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر التليفزيون الرسمي، أنه يجري التحقيق مع الخمسة في شبهات الفساد، وبينهم يسعد ربراب رئيس ومدير عام “سيفيتال” أكبر مجموعة في القطاع الخاص في البلاد.
وصنفت مجلة فوربس ربراب أنه أغنى رجل في الجزائر وسادس أغنى رجل في أفريقيا، إذ يبلغ صافي ثروته 3,38 مليارات دولار في 2019.
وذكر التيلفزيون، أن الشرطة أوقفت ربراب لأنه “يشتبه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، وأن “هناك اشتباها في تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية”.
وأكد التليفزيون، أن ربراب “سيمثل أمام النائب العام بعد انتهاء استجوابه لدى قاضي التحقيق”.
وتوظف شركة “سيفيتال” 12 ألف شخص وتعمل في مجال الإلكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.
وفي وقت متأخر الأحد، أوقفت الشرطة 4 رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة ببوتفليقة، بحسب التليفزيون الرسمي.
كما ذكر التليفزيون الرسمي، الإثنين، أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة “إساءة استخدام المال العام”.
وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
ودعا المتظاهرون، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين، إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
وقال ربراب، الذي يملك أيضا صحيفة ليبرتيه اليومية، في تغريدة في وقت سابق الإثنين، “في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد، سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر”.
واستقال بوتفليقة قبل 3 أسابيع استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.
وما زالت الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير/ شباط واتسمت بالسلمية إلى حد بعيد، مستمرة في ظل مطالبة كثيرين بالتخلص من النخبة بأسرها.
وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت خلفا لبوتفليقة لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.
وتظاهر مئات الآلاف يوم الجمعة الماضي للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين.
