الحركة الأسيرة: «انتفاضة السجون» متواصلة حتى تحقق أهدافها
أعلنت لجنة الطوارئ العليا المنبثقة عن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن “انتفاضة السجون” لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبهم بوقف تغوّل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم وعلى منجزاتهم.
ودعت الحركة الأسيرة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة يوم الثلاثاء المقبل، في يوم النفير والغضب الشعبي في الوطن وخارجه، حيث ستنطلق مسيرات الإسناد من مراكز المدن عند الساعة 11:00 صباحا باتجاه نقاط التماس في كافة محافظات الوطن.
وحذرت الحركة الأسيرة من أن الأسرى يسيرون نتيجة التعنت الصهيوني نحو الإضراب المفتوح عن الطعام، بمشاركة كافة السجون والفصائل دون استثناء، مطالبين الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفصائله بأوسع حملة إسناد لهم خلال هذا الإضراب حتى إرجاع حقوقهم وتحقيق حريتهم وإنهاء معاناتهم.
وذكرت أن السجون الإسرائيلية تحولت منذ أشهر وبعد عملية نفق الحرية في سجن جلبوع لساحة مواجهة مفتوحة مع الاحتلال، مضيفةً أن هذه المواجهة لا تنتهي في ظل محاولات فرض إجراءات تضييقية وعنصرية على الأسرى.
وأشارت الحركة الأسيرة، في بيانها، أن آخر هذه الهجمات كانت محاولة تقليص ساعات خروجهم إلى الساحات، والتي يواجهونها حاليا بأدوات مختلفة من إضراب وإغلاق للأقسام وحل للتنظيمات، ولا زالت انتفاضتهم في مواجهة السجان مستمرة في يومها الثاني والعشرين.
كما وجهوا رسالة إلى الفصائل في الضفة الغربية وقطاع غزة لتشكيل لجان طوارئ مساندة لحراكهم في السجون، بحراك في الشارع وعند نقاط التماس.
وفي السياق، يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ58 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
