دعا رئيس الحكومة اللبناني المُكلف، سعد الحريري، الدولة إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة للمحكة الدولية الخاصة بلبنان، وطالب الحريري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والإيفاء بالتزامته في هذه القضايا الإنسانية، وذلك بعد إعلان المحكمة تجميد أعمالها بسبب نقص التمويل.
فبعد أكثر من 16 عاما على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين.
وتأسست تلك المحكمة بطلب من لبنان استناداً إلى قرار من مجلس الأمن للنظر في جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان، ومن أبرزها اغتيال رفيق الحريري عام 2005، وبدأت عملها قرب لاهاي في هولندا عام 2009.
وتحصل المحكمة على تمويلها بنسبة 51% من المساهمات الطوعية وبنسبة 49% من الحكومة اللبنانية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد مدد في فبراير الماضي عمل المحكمة لعامين آخرين، لكن في ظل أزمة التمويل قرر قضاة المحكمة إرجاء محاكمة جديدة لسليم عياش، المدان باغتيال الحريري، لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.
واعتبر سعد الحريري قرار المحكمة محزناً، ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اللبنانية في تسديد حصتها من التمويل.
