جاءت مبادرة “الحزام والطريق الصينية” في وقت مثالي بالنسبة للمغرب في إطار سعيه لتنويع الشراكات الاقتصادية، وقد تخدم على المدى القصير تعزيز بنيته التحتية الرقمية.
لكن التداعيات طويلة المدى قد تخلق مخاطر جسيمة، بدءا من التجسس الإلكتروني، وجمع البيانات الجماعية، والنفوذ السياسي الذي لا ينبغي تجاهله، وذلك وفقا لدراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات.
ويعد المغرب أول دولة في شمال إفريقيا تلتزم بتنفيذ خطة “مبادرة الحزام والطريق” الصينية”.
و”مبادرة الحزام والطريق” أو “طريق الحرير الجديد” هو مشروع اسثتماري صيني ضخم تبلغ كلفته الإجمالية تريليون دولار، وتقوم على أساسه تسهيل المبادلات التجارية بين الصين و70 دولة حول العالم عبر شبكة من طرق التجارة البرية و البحرية مبادرة كان المغرب أول بلد في شمال أفريقيا يلتزم بتنفيذه.
ويمهد التزام المغرب بتنفيذ مبادرة الطريق الجديد إلى إقامة مشاريع مشتركة مع الصين تمنكه من جذب مشاريع اسثتمارية في مجالات الصناعات والطاقات والتكنولوجيات وغيرها لخلق فرص عمل، كما تسمح بالمقابل للصين من موقع المغرب الاستراتيجي في أفريقيا و قربه من أوروبا .
و يعد المغرب ثاني شريك اقتصادي للصين في القارة الأفريقية التي تستثمر به بشكل مباشر 380 مليون دولار في البنية التحيتة و الاتصالات و الصيد البحري.
و تشير الأرقام إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية بينهما من 4 مليارات دولار عام 2016 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار في 2021.
وقال الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، بدر الزاهر الأزرق، إن المغرب يستثمر ما لديه من إمكانيات، وأن المملكة المغربية بعيدة كل البعد من الوقوع تحت البعد السلبي للشراكة “المغربية-الصينية”، مؤكداً أن المغرب يعي جيداً لما هو مقدم عليه من شراكة مع الصين في ظل مبدأ تنويع الشركاء الاقتصاديين.
ولفت إلى أن الصين ليست الشريك الوحيد للمملكة المغربية، بل هناك عدد آخر من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، ورأى أن الصين لا تحتاج أن تنشيء مشاري في المغرب للتجسس عليه، مؤكدا أن الشراكة المغربية الصينية تقع ضمن التعاون الاقتصادي ولا يجب إخراجها من هذا النطاق.
