الحزب الحاكم بتركيا يأمر بتطهير صفوفه من أنصار كولن
قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الجمعة، إنه أمر بإجراء تطهير داخل صفوفه لاستبعاد أي أعضاء على صلة بفتح الله كولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.
وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على اثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو في تركيا وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص، إلى داخل الحزب الحاكم.
ودعت مذكرة داخلية أصدرها الحزب إلى تطهير سريع يشمل من لهم صلات، بمجموعة كولن الإرهابية ومن ساندوا محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز.
ومذكرة حزب العدالة والتنمية الموقعة من المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي تأمر بالاسراع في تطهير الحزب بهدف التخلص ممن هم على صلة بتنظيم كولن الإرهابي، وهذه التسمية اعتمدتها أنقرة للدلالة إلى أنصار كولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وإنشاء «دولة موازية».
وبحسب نص أوردته وكالة أنباء الأناضول شبه الحكومية، فإن عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية ينبغي ألا تفسح المجال للشائعات أو الاضطرابات داخل الحزب.
ولم يكن بوسع حزب العدالة والتنمية تأكيد وجود هذه المذكرة على الفور في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس.
وكان ولن المقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل، والذي ينفي أي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفا مقربا لاردوغان قبل القطيعة بين الرجلين في 2013 فيما كان الأخير رئيسا للوزراء.
وأصدرت تركيا بحقه الخميس مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
ورد كولن الجمعة في بيان مقتضب بالتذكير، بأنه دان مرات عدة محاولة الانقلاب، ونفى أي ضلوع في هذه القضية.
وقال كولن: من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديموقراطية.
وحذر إردوغان مساء الخميس، أن حملة التطهير الجارية والتي أثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطل بعد سوى قليل من كثير وما خفي أعظم.
وذكرت وكالة الأناضول، أن 12 من 14 صحافيا من صحيفة زمان أوقفوا على ذمة التحقيق، اودعوا في الحبس الوقائي.
