خروج مجموعة من قيادات حزب «المؤتمر الوطني» المنحل و رموز لنظام الرئيس السابق عمر البشير من السجون، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في السودان.

قوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير “المجلس المركزي” اعتبرا الأمر خطة محكمة لإعادة قادة الحركة الإسلامية إلى السلطة مجددا، بينما يرى آخرون أن ما حدث أمر طبيعي ، لأن تلك القيادات السابقة خرجت ضمن آلاف آخرين فروا من السجون ، بسبب حالة الانفلات الأمني التى يعيشها السودان.

وثمة مراقبون يرون أن هروب قيادات نظام البشير من السجون، سيضيف طرفًا جديدًا إلى معادلة الصراع الذي تدور رحاه بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومن أبرز الأسماء التي خرجت أو أخرجت من أماكن احتجازها غادرت موقع احتجازها بعد 3 أيام من نقلها من سجن كوبر .. “علي عثمان طه” نائب الرئيس السابق، ومساعده “نافع علي نافع”، و “أحمد هارون” أخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني.

و هذا القيادي الأخير هو من شرح في تسجيل صوتي ملابسات مغادرة السجن، ووجه الدعوة للالتفاف حول القوات المسلحة، ليرد الجيش السوداني ببيان أكد فيه أنه لا علاقة له ببيانات رموز نظام البشير الفارين من سجن كوبر، بل و حمل الدعم السريع مسؤولية اقتحام السجون، لإحداث الفوضى بالسودان.

وما بين هذه الاتهامات المتبادلة، بالوقوف وراء فرار رموز نظام البشير من السجن، واستغلال الأمر سياسيا .. تثار تساؤلات حول التبعات .. نتسائل في حلقة الليلة ، هل ستنضم رموز البشير إلى طرف بعينه لتغير معادلة الصراع لصالح أحد المتقاتلين ؟ أم ربما تعيد تنظيم صفوفها مستغلة أزمة البلاد ؟ أم أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في السودان بعدما بات من كان يوما حزبا حاكما هو و العدم سواء.

وحول هذه الأحداق المتتالية، تحدث لبرنامج «مدار الغد» كل من عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، ومن باريس محمد الأسباط الكاتب والباحث السياسي السوداني، ومن القاهرة أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية.

رموز نظام البشير.. هل أصبحوا جزء من المعادلة في السودان؟

صوّت برلمان جنوب إفريقيا ضد بدء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا، بسبب تقرير يقول إنه احتفظ بعملة أجنبية غير معلن عنها في مزرعته عام 2020.

وصوت النواب بأغلبية 214 مقابل 148 ضد قرار عزل رامافوزا.

ووقف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، إلى حد كبير مع رامافوزا، ما حال دون حصول الاقتراح على أصوات الثلثين اللازمة للمضي قدمًا في إجراءات العزل.

مع ذلك، أظهر أربعة من أعضاء البرلمان في حزب المؤتمر معارضتهم لرامافوزا بالتصويت لصالح العزل ولم يحضر عدد آخر للتصويت.

جاء التصويت الحاسم، بعد أن زعم تقرير برلماني دامغ أن رامافوزا أخفى بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 580 ألف دولار نقدًا في أريكة في مزرعة خاصة به. وقالت إنه لم يبلغ الشرطة بسرقة الأموال لتجنب الأسئلة حول كيفية حصوله على العملة الأجنبية ولماذا لم يصرح بها للسلطات.

دفع التقرير معارضي رامافوزا- أحزاب المعارضة وحتى المنافسين داخل حزبه في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي- إلى دعوته للتنحي.

يأتي التصويت البرلماني في أسبوع يقاتل فيه رامافوزا أيضًا من أجل حياته السياسية حيث يسعى لإعادة انتخابه زعيمًا لحزب المؤتمر الوطني في مؤتمره الذي يبدأ في جوهانسبرج الجمعة.

كما سينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب.

ويجب إعادة انتخاب رامافوزا كزعيم لحزب المؤتمر من أجل الترشح لولاية ثانية كرئيس لجنوب أفريقيا عام 2024

أفادت مراسلة الغد من الخرطوم، اليوم الأحد، بإطلاق سراح عدد من قادة حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل بينهم إبراهيم غندور رئيس الحزب الحاكم سابقا في السودان، وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقال مصدر من عائلة القيادي السوداني السابق إبراهيم غندور، لرويترز إن السلطات أفرجت عنه من السجن.

وكانت النيابة العامة السودانية قد وجهت تهمة التخطيط لانقلاب عسكري في 30 يونيو 2020، إلى غندور وآخرين.

وأشارت مراسلتنا إلى أن السلطات أطلقت سراح قيادي بارز آخر بحزب المؤتمر الوطني هو رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر.

في هذه الأثناء بدأ وفد من جنوب السودان زيارة إلى العاصمة الخرطوم للوساطة في حل الأزمة السياسية في البلاد.

ودعا الوفد القيادة السودانية للدخول في حوار شامل مع مختلف القوى السياسية لتجاوز الأزمة والتحديات التي تواجه السودان.