الحزب الحاكم في تونس «يتفكك» بسبب «النهضة» و«التوريث»
ارتفعت الاستقالات، التي ضربت حزب «نداء تونس» الحاكم، إلى نحو 30 برلمانيا، ما وضع النهضة في صدارة المشهد داخل مجلس النواب، بعدما انخفض تمثيل كتلة الحزب الحاكم.
وأعلنت النائبة بشرى بلحاج، إصرارها على الاستقالة اليوم، الإثنين، بعدما تراجعت بانتظار نتائج المؤتمر التأسيسي، الذي انعقد في مدينة سوسة على مدار اليومين الماضيين، قائلة إن الحزب فشل في عملية الديمقراطية داخله لحساب ما وصفته بـ«مجموعة صغيرة استولت عليه».
السبسي يسعى لـ«توريث» نجله
وبلغت الأزمة داخل الحزب ذروتها عقب انتهاء المؤتمر التأسيسي أمس، الأحد، وتأييد الأعضاء لانتخاب نجل الرئيس الباجي قايد السبسي خلفا لوالده في منصب رئيس الحزب، ما اعتبره الأعضاء المستقيلون «توريثا».
وأعلن نواب آخرون عزمهم الاستقالة من كتلتة الحزب النيابية، ليلحقوا بقائمة طويلة من الأعضاء البارزين، وأشاروا إلى أنهم سيواصلون العمل داخل البرلمان كمستقلين.
اقرأ أيضا: فيديو| السبسي يتدخل لإنقاذ “نداء تونس”.. واتهامات بالخيانة تلاحق مرزوق
وتستمر الأزمة، التي عصفت بالحزم الحاكم منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أعلن الأمين العام محسن مرزوق استقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بأن «المناصب أصبحت شكلية لصالح سيطرة حافظ السبسي على مقاليد الأمور في حقيقة الأمر».
بشرى بلحاج النائبة عن نداء تونس والمستقيلة
والمستقيلون الجدد هم النواب: حسونة الناصفي، بشرى بلحاج حميدة، صبرين القوبنطيني، ليلى الحمروني، مريم بوجبل، محمد الطرودي، هدى سليم، رابحة بن حسين.
وأصدر المستقيلون بيانا جماعيا، جاء فيه: «إثر تدارسنا لمختلف مراحل المسار، الذي عاشه حزب نداء تونس، وما نتج عنه من تصدع وانشقاق، رغم المحاولات التوافقية، التي انخرطنا فيها، خاصة منها مبادرة الرئيس المؤسس للحزب، نعلن رفضنا لسياسة الإقصاء المتبعة تجاه عدد من المناضلين والمناضلات من المجلس الوطني والمكتب التنفيذي والهياكل الجهوية والمحلية للحزب، وحرمانهم من المشاركة في المؤتمر على أساس الولاء و المحاباة».
وأضافوا، «ونندد بكل إفرازات هذا المؤتمر من لوائح ومواقف وممارسات وهياكل خاصة منها النظام الداخلي، الذي جاء مكرسا لمبدأ التعيين وفرض سياسة الأمر الواقع، استقالتنا من حزب حركة نداء تونس والتعهد بمواصلة النضال والعمل في مجلس نواب الشعب من منطلق روح المسؤولية الوطنية التي انتخبنا من أجلها».
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة، برئاسة الحبيب الصيد، التي أُعلنت تشكيلتها الجديدة الأسبوع الماضي، أزمة أخرى داخل البرلمان، فدعا اليوم، الإثنين، غالبية الأعضاء إلى رفض منحها الثقة، مطالبين بتوضيحات من الصيد حول الإجراءات «المفاجئة» بتغيير 12 وزيرا، خاصة وزير الداخلية وإلغاء مناصب كتاب الدولة.
وقال عبد الرؤوف المي، النائب عن حزب نداء تونس، إن الكتلة النيابية للحزب أعربت عن تحفظها من حيث المبدأ بخصوص التعديل الوزاري، مشيرا إلى أنه جاء دون تشاور بين الحكومة والبرلمان، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: «التعديل المقترح تضمن إلغاء خطة كتاب الدولة، ما يعنى خرقا واضحا لأحكام الفصل 89 من الدستور».
ابحث عن «النهضة»
وأبدى عدد من نواب حركة النهضة الإسلامية، ثاني أكبر الأحزاب التونسية، تأييدهم للتعديل الوزاري، وأشار عدد من نواب الحركة إلى أن حضور رئيسها راشد الغنوشي للمؤتمر التأسيسي لنداء تونس أمس الأول، السبت، يهدف إلى التعبير عن تعاونها مع الحكومة والحزب الحاكم، فيما قال الغنوشي خلال المؤتمر: «إن سياسة التوافق هي التي تجعل الطائر التونسي يواصل التحليق في السماء».
وفي الوقت الذي اتهم فيه أعضاء الحزب الحاكم قيادته بمحاولة «ترضية» حركة النهضة الإسلامية بالتعديل الوزاري، الذي ضم مقربين منها، قالت بشرى بلحاج، إنها بعدما تراجعت عن استقالتها لحضور المؤتمر التأسيسي للنداء شعرت بأسف شديد، بعدما رأت تصفيق الحضور للغنوشي، على حد تعبيرها، قائلة: «سعي النداء للتحالف مع النهضة أمر خطير على الديمقراطية بعدما كان أكبر منافس لها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية».
