الحزب الحاكم في سنغافورة يحتفظ بالسلطة لكن المعارضة تحقق مكاسب تاريخية

بدأ الأتراك، اليوم الأحد، التصويت في انتخابات بلدية على مستوى البلاد تركز على مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستعادة السيطرة على إسطنبول من منافسه الرئيسي أكرم إمام أوغلو، الذي يهدف إلى تعزيز المعارضة من جديد كقوة سياسية بعد الهزائم المريرة في الانتخابات، العام الماضي.

وجّه رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو إلى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية أكبر ضربة انتخابية منذ عقدين في السلطة بفوزه في انتخابات عام 2019. ورد الرئيس في 2023 بتأمين إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد والفوز بأغلبية برلمانية مع حلفائه القوميين.

ويمكن لانتخابات اليوم الأحد أن تعزز الآن سيطرة أردوغان على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، أو تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلد ذات الاقتصاد الناشئ المهم. ويُنظر إلى فوز إمام أوغلو على أنه يغذي التوقعات بأن يصبح زعيمًا وطنيًّا في المستقبل.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في السابعة صباحًا (0400 بتوقيت جرينتش) شرق تركيا، بينما يبدأ التصويت في أماكن أخرى الساعة الثامنة صباحًا وينتهي الساعة الخامسة مساء. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (1900 بتوقيت جرينتش).

وقال فاروق باران (28 عامًا) بعد الإدلاء بصوته في مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا «استكمل حزب العدالة والتنمية مشروعات مهمة للغاية للتنمية في هذا البلد. يتعين أن يكون (الحزب) قويًّا على المستوى المحلي كي يواصل خدماته».

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، والتي تقود الاقتصاد التركي، حيث يواجه إمام أوغلو تحديًا من مرشح حزب العدالة والتنمية والوزير السابق مراد قوروم.

ومن المرجح أن تسهم عوامل في نتائج الانتخابات منها المشكلات الاقتصادية الناجمة عن التضخم المتفشي الذي يقترب من 70 بالمئة، فضلًا عن تقييم الناخبين الأكراد والإسلاميين لأداء الحكومة وآمالهم في التغيير السياسي.

وفي حين أن الجائزة الكبرى لأردوغان هي إسطنبول، فإنه يسعى أيضًا لاستعادة العاصمة أنقرة. وفازت المعارضة بالمدينتين في عام 2019، بعد أن كانتا تحت حكم حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وتحسنت فرص أردوغان بسبب انهيار تحالف المعارضة الذي هزمه العام الماضي، رغم أن إمام أوغلو لا يزال يحظى بقبول الناخبين خارج حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس.

وكان للناخبين من الحزب الرئيس المؤيد للأكراد دور حاسم في نجاح إمام أوغلو في عام 2019. ويقدم حزبهم، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، هذه المرة مرشحه الخاص في إسطنبول، لكن من المتوقع أن يضع العديد من الأكراد الولاء للحزب جانبًا ويصوتوا لصالح إمام أوغلو مرة أخرى.

وفي جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية، يسعى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إعادة تأكيد قوته، بعد أن أطاحت الدولة برؤساء بلديات الحزب المؤيد للأكراد في أعقاب الانتخابات السابقة بسبب علاقات مزعومة مع المسلحين.

ومن بين العوامل التي تعمل ضد أردوغان زيادة التأييد لحزب الرفاه الجديد الإسلامي بسبب موقفه المتشدد ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة وعدم الرضا عن أسلوب تعامل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية مع الاقتصاد.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تنظم سنغافورة، اليوم الجمعة، أول انتخابات رئاسية منذ أكثر من عشر سنوات، في تصويت يعتبر مؤشّرًا على حجم القاعدة الشعبية للحزب الحاكم بعد عدة فضائح سياسية.

وعلى الرغم من أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.

وكانت الرئيسة الحالية المنتهية ولايتها حليمة يعقوب ترشّحت من دون منافس في العام 2017 لولاية مدتها ست سنوات.

ويرأس حكومة هذه الدولة المدنية في الوقت الراهن لي هسين لونغ من حزب العمل الشعبي الذي يتولى السلطة منذ العام 1959.

أمّا رئيس الدّولة فينبغي أن لا يكون منتميًا إلى أي حزب سياسي.

ويقول المراقبون إن التصويت يمكن أن يحدّد حجم الدعم الشعبي للحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام 2025 وبعد الاستياء العام من الفضائح الأخيرة وإحداها تطال وزير النقل إس. إيسواران الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد إضافة إلى استقالة نائبين في الحزب الحاكم بسبب علاقة غرامية.

ويعتبر نائب رئيس الوزراء السابق وحاكم البنك المركزي ثارمان شانموغاراتنام البالغ 66 عامًا الاوفر حظًا، وهو استقال من حزب العمل الشعبي الحاكم قبل الترشّح لمنصب الرئاسة، إلّا أنّ الاعتقاد السائد أن هذا الاقتصادي يحظى بتأييد الحكومة وأثيرت شكوك حول استقلاليته خلال الحملة الانتخابية.

والمرشح الآخر هو نغ كوك سونغ البالغ 75 عاما، وشغل سابقًا منصب مدير الاستثمار في مؤسسة الاستثمار الحكومية في سنغافورة، وهي تعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم التي تدير احتياطيات النقد الأجنبي لسنغافورة.

أمّا المرشح الثالث فهو رجل الأعمال تان كين ليان البالغ 75 عاما، وهو المدير العام السابق لشركة التأمين المحلية العملاقة « أن تي يو سي أنكوم»، وسبق وخسر في الانتخابات الرئاسية في العام 2011.

ويقول المحلل السياسي في شركة سولاريس ستراتيجيز سنغافورة الاستشارية مصطفى عز الدين «نتوقّع زيادة في عدد الأصوات الاحتجاجية بسبب عدم ثبات المشاعر العامة تجاه الحكومة الحالية».

تستفيد سنغافورة من سمعة حكومتها النزيهة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري.

وسجل الحزب الحاكم أسوأ نتائجه الانتخابية في العام 2020 وواجه حينها معارضة متزايدة، إلّا أنه على الرّغم من ذلك احتفظ بثلثي مقاعد البرلمان.

والتصويت إلزامي لأكثر من 2,7 مليون مواطن مؤهلين لذلك. ومن لا يصوّت من دون سبب وجيه يتعرض لخطر حذفه من القائمة الانتخابية.

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج الأحد أن خطط تسليم السلطة لقادة من جيل الشباب في البلاد “عادت إلى مسارها” بعدما عرقلها وباء كوفيد.

وكان لي (71 عامًا) يعتزم التنحي بحلول العام 2022 قبل عيد ميلاده السبعين، وتسليم السلطة إلى نائبه لورانس وونج.

ولكن أُجّلت الخطوة، إذ أكد لي أنه كان يترتب عليه أن يقود سنغافورة خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال في خطابه السنوي بمناسبة العيد الوطني “حالياً أصبح كوفيد وراءنا، وخططي بشأن الخلافة عادت إلى مسارها”.

وأضاف أن سلسلة الفضائح السياسية النادرة التي هزت الحزب الحاكم مؤخرا “لن تؤخر جدولي الزمني للتجديد”.

ومن بين الفضائح التي يعترف مسؤولون بأنها أضرت بسمعة الحكومة، التحقيق مع وزير النقل بتهمة فساد واستقالة نائبين في الحزب الحاكم بسبب علاقة غرامية.

لكن لم يحدّد لي متى سيسلم منصبه إلى وزير المال الحالي وونج (50 عاماً)، علماً أن الانتخابات العامة متوقعة في العام 2025.

وفي حال تولي وونج منصب رئيس الوزراء، فستكون المرة الثانية فقط منذ استقلال سنغافورة في العام 1965 التي لا يكون فيها رئيس الوزراء فرداً من عائلة لي.

وكان لي كوان يو، والد لي هسين لونج، أول رئيس وزراء للبلاد.