أفادت مراسلتنا في تونس بأن أنصار الحزب الدستوري الحر ينظمون وقفة احتجاجية في محيط البرلمان تحت عنوان ” لا للعنف السياسي” للتعبير عن رفضهم إقصاء الحزب من مشاورات تشكيل الحكومة.
وأضافت أن حكومة الجُملي التي لم تنل ثقة البرلمان لم تكن حكومة سياسية، بل كانت حكومة كفاءات وتكنوقراط، لافتة إلى أن حكومة الفخفاخ ستكون سياسية بامتياز بمشاركة الأحزاب التي دعمت الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأشارت مراسلتنا إلى أن حزبي قلب تونس والدستوري الحر قد استنكرا تصريحات إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة.
وكان الفخفاخ قد أكد في مؤتمر صحفي أن حزبي “قلب تونس” و”الدستوري الحر” لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة.
