الحزب المؤيد للأكراد المهدد بالحظر يندد بانقلاب أردوغان السياسي
ندد أبرز حزب مؤيد للأكراد في تركيا بـ”انقلاب سياسي” الأربعاء بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، معتبرا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن المدعي العام رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب، ثالث احزاب البلاد، والذي يتعرض لحملة قمع قاس منذ 2016.
وجاء في بيان للرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان ومدحت سانجار:”ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي”.
ومن شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.
واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن الحزب “يتصرف كامتداد” لحزب العمال الكردستاني، الذي يشنّ حركة تمرد دموية في تركيا وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
وأكد المدعي العام أن “أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة”، وفق الأناضول.
كما طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.
ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
ويأتي هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع إردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديموقراطي.
ويتّهم إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني.
وتضاعفت حدة الانتقادات الموجّهة إلى حزب الشعوب الديموقراطي بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق، انتهت بمقتل جميع المحتجزين منتصف شباط/فبراير.
