العاصمة الليبية طرابلس تحبس أنفاسها على وقع تحشيد عسكري متصاعد بين الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.
فالطرفان يواصلان تكوين تحالفات عسكرية وسياسية واجتماعية واستمالة اللاعبين المهمين في المنطقة الغربية، لحسم الصراع على السلطة، على وقع تحشيدات عسكرية واستعراض كبير للقوّة من الجانبين، ما يفاقم المخاوف من أن تكون القوّة هي الخيار الحاسم في هذا النزاع.
وعلى وقع هذه التحشيدات فتح قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، المغلقة منذ سنوات، الباب أمام دخول القضاء على خط الأزمة.
ولاقى قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية صمتاً من مجلس النواب وحكومة باشاغا، فيما تعالت أصوات أخرى مرحبة، أبرزها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.
وجاءت خطوة المحكمة العليا الليبية في وقت تتصاعد فيه الاتهامات والخلافات بشأن الانتخابات وذلك بسبب رفض أطراف عدة للقوانين الانتخابية، والتعديلات الدستورية التي قام بها البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، المتنافسان في البلاد.
من جانبه أكد الأكاديمي والمتخصص في شئون القانون الدولي الدكتور صلاح الدين الشكري، أن الصراع على السلطة في ليبيا احتد بسبب وعود الدبيبة وباشاغا لقادة الميليشيات.
وأوضح الشكري، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن من يرغب في السيطرة على العاصمة طرابلس عليه إرضاء الميليشيات.
وأضاف أن الأزمة الليبية تكمن في انتشار الميليشيات المسلحة، مؤكدا أنه من الصعب على باشاغا تنفيذ وعده بتفكيك الميليشيات.
وفي سياق متصل أكد الكاتب والباحث السياسي اسلام الحاجي، أن الطرفين يحاولان التحشيد العسكري لضمان تواجدهما السياسي.
وأوضح الحاجي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن فتحي باشاغا ألمح بأنه قد يضطر الخيار العسكري لتمكينه من السلطة.
وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل السريع قبل أن تصل الأزمة الليبية إلى نقطة الصدام المسلح.
