الحكم بإعدام ثلاثة أدينوا بقتل سائحتين أجنبيتين في المغرب

شدّدت محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرق المغرب، أمس الإثنين، أحكامًا بالسجن في حق 13 مهاجرًا على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية في يونيو/حزيران، وفق ما أفاد محامي الدفاع عنهم.

وقال محاميهم مبارك بويرك لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف بالناظور “قضت بتشديد العقوبات 6 أشهر في حق مجموعة مهاجرين، رافعةً إياها إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام لكلّ” مهاجر.

وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس/آب إبتدائيًا بالسجن عامين ونصف العام.

وأوضح بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها “الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية” و”الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”العنف ضدّ موظفين عموميين”.

والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو 2000 مهاجر حاولوا اقتحام حدود جيب مليلية ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية – 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وهذه أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.

وبعد مأساة يونيو/حزيران، حُكم على عشرات المهاجرين بعقوبات تصل إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام.

وأثارت هذه الحادثة تعاطفًا واستياءً واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.

قضت محكمة مغربية ليل الجمعة السبت برفع عقوبة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين المدان في قضية “اعتداءات جنسية” إلى 15 سنة سجنا نافذا، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف يورو).

وأعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة أخبار اليوم، في شباط/فبراير 2018 وحكم عليه إبتدائيا بالسجن 12 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إدانته “بارتكاب جنايات الإتجار بالبشر”، و”الإستغلال الجنسي”، و”هتك عرض بالعنف والإغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي”، و”استعمال وسائل للتصوير والتسجيل”، في حق 8 ضحايا، إضافة إلى دفع تعويضات لهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

يُتوقع أن تصدر محكمة مغربية الخميس أحكامها بحق 24 متهما يشتبه بأنهم جهاديون أقدموا على قتل سائحتين اسكندينافيتين وقطع رأسيهما أثناء قيامهما برحلة سيرا على الأقدام في المغرب.

وفي ختام محاكمة استمرت 11 أسبوعا في محكمة مكافحة الإرهاب في سلا بالقرب من العاصمة الرباط، يتعيّن على المتهمين الإدلاء بإفاداتهم النهائية قبل انسحاب القضاة.

وقال المحامي خالد الفتاوي الذي يمثل عائلة الضحية الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) لفرانس برس “نتوقع عقوبات تتناسب مع قسوة الجريمة”.

أما هيلي بيترسن والدة يسبرسن فقالت في رسالة قرأتها امام المحكمة الأسبوع الماضي “أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم”.

وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين الإعدام للمتهمين الرئيسيين الثلاثة في الجريمة عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر، ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين اعترفوا أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وتصويرها.
وكانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لاعدام الجناة.

ولم تشارك عائلة الضحية النروجية في جلسات المحاكمة.

وطلب الادعاء أيضا السجن لمدة تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة ل21 مدعى عليهم آخرين، بينهم عبد الرحيم خيالي، وهو سباك يبلغ من العمر 33 عاما رافق مرتكبي الجريمة المزعومين لكنه غادر المكان قبل وقوعها.

وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) كان يقيم في المغرب. وطلب ممثل النيابة العامة إصدار عقوبة بحقّه بالسجن 20 عاما.

والتمس محاميه سعد السهلي براءته مؤكدا للمحكمة أنه “قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة”.

وأجمعت مرافعات الدفاع عن 20 متهما يلاحقون لصلتهم بالجريمة على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة وأنهم لم يكونوا على علم بها.